ويتخير المالك في مثل مائتين بين الحقاق وبنات اللبون، وفي الخلاف الساعي، ولا فرق بين العرابي والبخاتي، وفي الإخراج يقسط، وكذا في البقر والجاموس والمعز والضأن.
والشنق ما بين النصب ولا زكاة فيه، ولو تلف بعد الحول لم يسقط من الفريضة شئ، وكذا الوقص في البقر والعوف في الغنم.
وللبقر نصابان: ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة دخل في الثانية، وأربعون وفيه مسنة دخلت في الثالثة. وأوقاصها تسعة إلا ما بين أربعين إلى ستين فتسعة عشر.
وللغنم خمسة نصب على الأقوى: أربعون وفيه شاة، وقال ابنا بابويه:
يشترط إحدى وأربعون، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان، ثم مائتان وواحدة فثلاث، ثم ثلاثمائة وواحدة فأربع، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، وقيل بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة، وعلى الأول لا يتغير الفرض عن الرابع حتى يبلغ خمسمائة، وعلى الثاني لا يتغير عن الثالث حتى يبلغ أربعمائة، وإنما التغير معنوي، وتظهر الفائدة في المحل، ويتفرع عليه الضمان، وقد بيناه في شرح الإرشاد، والشاة المأخوذة هنا وفي الإبل أقلها الجذع من الضأن لسبعة أشهر، وقيل: ابن الهرمين لثمانية أشهر والثني من المعز بالدخول في الثانية.
فرع: لو فقدا في غنمه دفع الأقل وأتم القيمة، أو الأكثر واسترد.
ولا تؤخذ الربا إلى خمسة عشر يوما لأنها كالنفساء، ولا الماخض ولا الأكولة والفحل، وفي عدهما قولان، والمروي المنع، ولا ذات عوار أو مريضة أو مهزولة إلا من مثلهن، ولا الأردأ والأجود بل الأوسط، والخيار إلى المالك، وقال الشيخ: يقرع.
ويجبر السن الناقصة في الإبل بشاتين أو عشرين درهما فتساوي تاليها، وقيل: الجبر بشاة، ويدفع الساعي ذلك في الزائدة، ولا جبر بتضاعف الدرج، ولا فيما زاد على الجذعة، ولا في غير الإبل، بل القيمة، وتجزئ في الجميع