والجواب: إن هذه الروايات وردت في مورد النقص غير الاختياري فلا يمكن التعدي إلى مورد الاختيار.
ومنها: ما دل على قطع السعي إذا دخل وقت الفريضة أثنائه (1).
وفيه: أنه حكم خاص بمورده ولا يمكن التعدي منه، وجواز القطع لدخول وقت الفريضة لا يستلزم جواز القطع والبناء على ما قطع مطلقا، على أنه لو استفيد من جواز القطع عدم اعتبار الموالاة غايته عدم اعتبار الموالاة بهذا المدار كنصف ساعة ونحوه لا نصف النهار أو أكثر.
واستدل أيضا بمعتبرة يحيى الأزرق (قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال: إن أجابه فلا بأس) (2).
فإن المستفاد منه جواز القطع ولو لحاجة غير ضرورة.
ويرد عليه: إن غاية ما يستفاد منه جواز القطع بمقدار الحاجة المتعارفة كساعة أو نصف ساعة ونحو ذلك نظير قطع الطواف لذلك وأما الفصل الكثير فلا يستفاد منه، على أن دلالته على جواز الاتمام غير تامة بل هي ساكتة عن ذلك وإنما تدل على جواز القطع لقضاء الحاجة وجواز رفع اليد عن السعي كما أنه يجوز رفع اليد عن الطواف في الأثناء وليس حالهما حال الصلاة من حرمة القطع.
وللعمدة ما استدل به صاحب المستند (ره) وهو اطلاق ما دل