وكيف كان لا ريب في صحة السند ووضوح الدلالة.
وبإزاء هذه الروايات عدة من الروايات التي تدل على عدم جواز تقديم الطواف على الوقوفين إلا للخائف والمرأة التي تخاف أن يسبقها الحيض ونحو ذلك من ذي الأعذار كالمريض والمعلول.
فمنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى (1). ونحوها معتبرة إسماعيل بن عبد الخالق الواردة في الشيخ الكبير والمريض والمعلول وربما يقال: بعدم منافاة هذه الرواية للروايات المتقدمة المجوزة لعدم المفهوم للوصف، ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الوصف وإن لم يكن له مفهوم ولكن ينفي الحكم المطلق الساري وإن كان لا ينفي عن غيره ولا ينافي ثبوت الحكم في مورد آخر ولكن ينفي سريان الحكم وثبوته للمطلق وإلا لكان التقييد وذكر الوصف لغوا فالمستفاد من الخبر أن الحكم بالجواز غير ثابت على الاطلاق.
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن (ع) عن التمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى، فقال: نعم من كان هكذا يعجل الحديث (2) فإن قوله (ع) من كان هكذا) له مفهوم ينفي الجواز عمن لم يكن هكذا فيعارض الروايات المتقدمة المجوزة.
ومنها: صحيح علي بن يقطين قال سمعت أبا الحسن الأول (ع)