بل ذكر في الجواهر الاجماع بقسميه وأن المحكي منهما مستفيض أو متواتر وعن المحقق والعلامة نسبته إلى اجماع العلماء كافة، واستقرب السيد في المدارك الجواز مطلقا وتوقف فيه صاحب الحدائق.
فلا بد من ملاحظة الروايات، فقد ورد في عدة من الروايات جواز تقديمهما على الوقوفين وقبل أن يخرج من مكة إلى عرفات ومنى فمنها: صحيحة ابن بكير وجميل جميعا، عن أبي عبد الله (ع) أنهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقال: هما سيان قدمت أو أخرت) (1).
ومنها: صحيحة حفص بن البختري (في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال: هما سواء أخر ذلك أو قدمه، يعني للمتمتع) (2) ومنها: ما رواه صفوان عن عبد الله بن الحجاج في الصحيح، قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يتمتع ثم يحل بالحج فيطوف بالبيت ويسعي بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، فقال:
لا بأس) (3).
وروى صفوان أيضا عن عبد الرحمان بن الحجاج عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) وذكر مثله والظاهر أنهما رواية واحدة إذ من المستبعد جدا أن عبد الرحمان يروي لصفوان تارة بلا واسطة عن موسى بن جعفر (ع) وأخرى مع واسطة علي بن يقطين فذكر علي بن يقطين في إحدى الروايتين زائد أو ناقص في الخبر الآخر