____________________
صنعه الشيخ هو الصحيح، لأن فرض التعمد بترك الوظيفة في طوائف من المسلمين بعيد جدا والقول باطلاقه بعيد جدا أيضا لأن ظاهر صحيح جميل أن النسيان له دخل في الحكم بالاجزاء، هذا مضافا إلى أن الخبر ضعيف بسهل بن زياد.
واستدلوا أيضا بصحيح ابن سنان (عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن) (1).
ولكنه غير ظاهر في العالم المتعمد إذ كيف لم يكن عليه شئ مع أنه أثم وعصى ولا أقل أن عليه التوبة فالظاهر أن مورده الناسي أو الجاهل فإنه ممن ليس عليه شئ بل لعل قوله: (ولا يعودن) ظاهر في أنه لا يجوز له اختيار خلاف الترتيب والاخلال به عمدا وإنما الجاهل يجوز له ذلك.
مضافا إلى أنه لو تنزلنا عن ذلك فدلالته بالاطلاق ونرفع اليد عنه بالروايات الدالة على لزوم الترتيب كصحيحة سعيد الأعرج الدالة على الترتيب في حال العلم والعمد (فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن) (2) فإنه صريح في أن من كان عليه الذبح يؤخر التقصير عنه.
وبعبارة أوضح لو كنا نحن وتلك الرويات الدالة على الترتيب كصحيحة سعيد الأعرج لكان مقتضاها لزوم الترتيب مطلقا حتى في صورة الجهل لكن خرجنا عن اطلاقها في صورة الجهل فتختص أدلة الترتيب بالعالم العامد فتنقلب النسبة بينها وبين صحيحة ابن سنان إلى
واستدلوا أيضا بصحيح ابن سنان (عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن) (1).
ولكنه غير ظاهر في العالم المتعمد إذ كيف لم يكن عليه شئ مع أنه أثم وعصى ولا أقل أن عليه التوبة فالظاهر أن مورده الناسي أو الجاهل فإنه ممن ليس عليه شئ بل لعل قوله: (ولا يعودن) ظاهر في أنه لا يجوز له اختيار خلاف الترتيب والاخلال به عمدا وإنما الجاهل يجوز له ذلك.
مضافا إلى أنه لو تنزلنا عن ذلك فدلالته بالاطلاق ونرفع اليد عنه بالروايات الدالة على لزوم الترتيب كصحيحة سعيد الأعرج الدالة على الترتيب في حال العلم والعمد (فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن) (2) فإنه صريح في أن من كان عليه الذبح يؤخر التقصير عنه.
وبعبارة أوضح لو كنا نحن وتلك الرويات الدالة على الترتيب كصحيحة سعيد الأعرج لكان مقتضاها لزوم الترتيب مطلقا حتى في صورة الجهل لكن خرجنا عن اطلاقها في صورة الجهل فتختص أدلة الترتيب بالعالم العامد فتنقلب النسبة بينها وبين صحيحة ابن سنان إلى