عن ظهور كلمة (ينبغي) في الوجوب لقوله: في ذيل الصحيحة (فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق) فيعلم من ذلك أن غيره لا يجب عليه الحلق ولا يتعين عليه وإنما الذي يتعين عليه الحلق هو الملبد خاصة.
وإلا لو كان الحلق متعينا على الصرورة أيضا فلا معنى لهذا التقسيم والتفصيل المذكور في الرواية فيحمل (ينبغي) الوارد في الصرورة على شدة الاستحباب وتأكده فالمتحصل من الرواية أن الصرورة يتأكد له استحباب الحلق وأما غيره فلا تأكد فيه وإن كان الحلق أفضل وأما الملبد فيتعين عليه الحلق، ويؤكد ما ذكرنا في صحيحة أخرى لمعاوية ابن عمار حيث دلت على أن الملبد يتعين عليه الحلق وأما غيره فمخير بين التقصير والحلق واطلاقه يشمل الصرورة.
ومن جملة الروايات التي استدل بها على وجوب الحلق ما روي عن سويد القلا، عن أبي سعيد: عن أبي عبد الله (ع) قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد، ورجل حج بدوا لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه) (1). ولكن السند مخدوش بأبي سعد كما في التهذيب (2) فإنه مجهول وبابي سعيد كما في الوسائل والوافي لترديده بين الثقة وغيره لأنه مشترك بين أبي سعيد القماط الثقة وأبي سعيد المكاري ولا قرينة في البين أنه الثقة ولا يوجد رواية لسويد القلا عن أبي سعد في الكتب الأربعة إلا في هذا الموضع.
ومنها: موثقة عمار الساباطي (عن رجل برأسه قروح لا يقدر على