وأما الجاهل فحكمه كالناسي فإنه وإن لم يصرح به في النصوص ولكن المراد بالنسيان المذكور في النصوص هو الأعم منه ومن الجهل المصطلح لأن فرض النسيان في أناس وطوائف من المسلمين قد لا يتحقق ولا ينفق في الخارج فإن النسيان قليل الاتفاق بخلاف الجهل فإنه كثيرا ما هو واقع في الخارج فإن عامة الناس لا يعلمون الأحكام الشرعية، فإرادة المعنى المصطلح من النسيان بعيدة جدا بل المراد به الأعم منه ومن الجهل فإنه الفرد الغالب.
وأما العالم المتعمد فالمعروف بينهم الاجزاء أيضا بل ادعى عليه الاجماع وذكروا أن وجوب الترتيب واجب تكليفي محض غير دخيل في صحة الحج وفساده فلو قدم أو أخر بعضا على بعض عالما عامدا لا إعادة عليه وأجزئه وإنما يكون عاصيا فيكون الوجوب المزبور وجوبا مستقلا تعبديا لا شرطيا.
وناقش في ذلك السيد في المدارك بأنه كيف يمكن القول بالصحة والاجزاء مع أن ظاهر الروايات كون الوجوب وجوبا شرطيا وتبعه صاحب الحدائق.
واستدل للمشهور بروايات:
منها: خبر البزنطي الوارد في أن طوائفا من المسلمين أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) وقد قدموا وأخروا مناسك يوم النحر، فقال صلى الله عليه وآله. لا حرج ولا حرج (1) ولم يذكر فيه النسيان ومقتضى اطلاقه هو الحكم بالاجزاء حتى في صورة العمد. وقد حمله الشيخ على النسيان بقرينة صحيحة جميل المتقدمة الواردة في مورد النسيان، وما