الحلق، قال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق الحديث) (1).
والجواب: أن مضمونها مما لا يمكن الالتزام به ولم يفت أحد بذلك لأن مفروض السؤال أن الحلق مما لا يقدر عليه ولا يتمكن منه ولا أقل أن تكون فيه مشقة شديده لفرق وجود القروح في رأسه فكيف يجب عليه الحلق ولو قلنا: بوجوب الحلق فإنما نقول به في فرض الامكان وعدم الحرج لا في صورة المشقة والحرج الشديد، على أن الحلق في مفروض السؤال مستلزم لخروج الدم فكيف يأمره بالحلق المستلزم للادماء.
ومنها: خبر بكر بن خالد (ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلق) (2) ولكنه ضعيف السند ببكر بن خالد فإنه مجهول الحال.
ومنها: خبر أبي بصير (على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام) (3) وهو ضعيف أيضا بعلي البطائني الواقع في السند. مضافا إلى أن الدلالة مخدوشة لأن الحلق لو قيل بوجوبه فإنما يجب على الصرورة أي في أول حج أتى به سواء كان حج الاسلام أم لا، ولا يجب في الحج الثاني وإن كان حج الاسلام فكون الحج حج الاسلام غير دخيل في الحلق والتقصير.
ومنها: رواية سليمان بن مهران (كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال: ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ألا تسمع قول الله عز وجل (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين