فأجاب (ع) بأنه يصوم فحمله على استمرار الصوم بالصوم في بلده بمعنى أن وظيفته انقلبت إلى الصوم بعيد جدا.
ورابعا: إن التعليل لسقوط الهدي بقوله: (فإن أيام الذبح قد مضت) ظاهر في أن سبب الحكم بالسقوط هو مضي أيام الذبح صام أو لم يصم فتكون الرواية على هذا المتن مساوقة لمتنها الآخر وهو (ولم يصم الثلاثة الأيام) فتكون الرواية على كلا المتنين مخالفة لما تسالم عليه الأصحاب من عدم سقوط الهدي فيما إذا لم يصم الثلاثة فلا بد من رد علم هذه الصحيحة إلى أهلها ولا يمكن العمل بها.
واستدل المشهور أيضا بخبر حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال: أجزأه صيامه) (1).
والخبر صريح في مذهب المشهور، ولكن الكلام في السند ففيه عبد الله بن بحر كما في الكافي (2) وفي التهذيب والاستبصار (3) عبد الله ابن يحيى وهذا الاختلاف موجود بين الكافي والتهذيب في غير مورد فالرواية على مسلك المشهور ضعيفة لأن المذكور في السند إن كان عبد الله بن بحر فلم يوثق وإن كان عبد الله بن يحيى فهو مجهول ولكن عبد الله بن بحر ثقة عندنا لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي ولكن لم يثبت أنه عبد الله بن بحر ويحتمل أنه عبد الله بن يحيى فهو مجهول فالرواية على كلا المسلكين ضعيفة ولا يمكن تخصيص القرآن