أم يجوز الجمع والتتابع بينهما فيه كلام.
اختار الجواهر (1) وتبعه المحقق النائيني جواز الجمع بينهما وذكرا أن الفصل يجب على من يصوم بمكة وأما لو صام في البلد والأهل فلا مانع من الوصل، والظاهر أنه لا وجه لما ذكراه لصراحة صحيح ابن جعفر في لزوم الفصل والتفريق (ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا) (2) وليس بإزائه سوى المطلقات كصحيح سليمان بن خالد المتقدم (فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله) ورفع اليد عن المطلق بالمقيد أمر غير عزيز فحمل صحيح ابن جعفر على خصوص من صام في مكة كما في الجواهر لا وجه له.
نعم هنا رواية تدل بظاهرها على لزوم التتابع والوصل بين الثلاثة والسبعة وهي رواية الواسطي قال: سمعته يقول: إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم لليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات) فإن قوله: صام عشرة أيام متتابعات ظاهر في لزوم الوصل والتتابع بين الثلاثة والسبعة وعدم جواز التفريق بينهما فتقع المعارضة بينها وبين صحيح علي بن جعفر الدال على لزوم التفريق وعدم جواز الوصل بينهما.
والجواب عن ذلك: أولا إن الرواية ضعيفة سندا فلا تصلح للمعارضة.
وثانيا: إن دلالتها بالظهور لأن موارد التتابع فيها ثلاثة التتابع بين نفس الثلاثة كما في صدر الرواية والتتابع بين نفس السبعة والتتابع