وهو ما رواه (1) الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان عن ابن مسكان وأدرج سندا آخر وهو ما رواه عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد فحينئذ لا يمكن الحكم بصحة الروايتين لما عرفت من أنه لا يحتمل أن سليمان ابن خالد يروي لابن مسكان ما سمعه من الإمام (ع)، ومرة أخرى يروي ابن مسكان نفس الحديث لسليمان فلا بد من السقط في السند كما في الجواهر فلا بد من إعادة ذكر سليمان بن خالد بعد ذكر ابن مسكان فتكون الرواية عن سليمان بن خالد بطريقين أحدهما عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد ثانيهما الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد أو نقول: بأن سليمان بن خالد زائد فتكون الرواية عن ابن مسكان كما في كشف اللثام فيكون المقام من دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة هذا كله مع قطع النظر عما يستظهر من الشيخ في الاستبصار من أن الحديث لابن مسكان لأنه (قده) روى أولا عن ابن مسكان (2) ثم ذكر خبرين آخرين، وقال: فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبر الذي قدمناه عن ابن مسكان فيعلم من ذلك أن الخبر لابن مسكان لا لسليمان فيكون ذكر سليمان زائدا.
أضف إلى ذلك أن سليمان بن خالد ليس له رواية عن عبد الله بن مسكان، وإنما عبد الله بن مسكان يروي عن سليمان بن خالد، فذكر سليمان بن خالد في السند اشتباه ولعله وقع من النساخ.