التمكن من ذلك وهذا حكم على القاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص.
وربما يقال إن المستفاد من صحيح علي بن جعفر عدم لزوم الرجوع إلى مكة ولو كان متمكنا منه (قال: سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله؟ قال: يقول: (اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه) (1) فإنه مطلق من حيث التمكن من الرجوع وعدمه.
وفيه: أن مورد السؤال في الصحيحة من تذكر أو علم ترك الاحرام وهو في عرفات ومن المعلوم أن عرفات تبعد عن مكة بمقدار 4 فراسخ والسير في الأزمنة السابقة ذهابا وإيابا يستغرق عدة ساعات لأن السير كان إما ماشيا أو على دابة فيفوت عنه الموقف على كل تقدير غالبا ولذا لم يأمره بالرجوع.
وأما في زماننا الذي يتمكن من الرجوع والعود إلى عرفة قبل فوات الموقف فلا موجب لسقوط الواجب عنه.
وأما من ترك الاحرام نسيانا أو جهلا ثم تذكر أو علم ولم يتمكن من الرجوع إلى مكة يحرم من الموضع الذي هو فيه، وصح حجه سواء تذكر أو علم بالحكم في عرفات أو بعد جميع الأعمال ويدل على الصحة.
في جميع هذه الصور صحيحة علي بن جعفر على ما رواه الشيخ باسناده عن العمركي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال:
سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال، يقول: (اللهم على كتابك وسنة نبيك) فقد تم احرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها