(ودخلت مرة، فدفع إلي كتابا، فنظرت فيه، فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء، فقلت: مصنف هذا زنديق. فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟!، قلت: بلى، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء، وما من عالم إلا وله زلة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه، فأمر بالكتاب فأحرق) ا ه‍ ولنا رسالة خاصة في المنع من تتبع رخص العلماء وأخذ الأقوال بالتشهي، فلتنظر!! والله الهادي.
[فائدة] وأما حديث (اختلاف أمتي رحمة) (8) فحديث موضوع، وحديث (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) (9) فلا دلالة فيه على تتبع رخص العلماء وإنما فيه إن صح ولا أراه كذلك!! الأخذ بالرخصة التي رخصها الله تعالى في كتابة لعبادة، كالتيمم عند فقد الماء، والافطار للمسافر والمريض في رمضان ونحو ذلك مما هو معلوم ومشهور، وفرق بين هذه الأمور وبين من يركض وراء التلفيق واتباع رخص العلماء وأقوالهم التي يصيبون في بعضها ويخطئون في بعضها، فافهم هداك الله تعالى.
[تنبيه مهم]: وينبغي أن ننبه هنا إلى أنه بعدما تقرر بأن تتبع رخص العلماء والتأويلات الباطلة وتلفيق الأقوال وكذلك الافتاء بالأسهل والأهون فسق الإجماع وهو منهي عنه في القرآن وألسنة، فلا يلتفت إلى تول الذاهب إليه ولا يقام له وزن.
نقول مع ذلك إننا نحترم كل قول أو مذهب بعيد عن الهوى والعصبية المجردة ولو خالفنا طالما أن صاحبه يبتغي به وجه الله تعالى فيما يظهر لنا، ويبذل وسعة