أفرادهما من أولهما، فكلما طرحت من الآنية واحدا وهكذا.. فلا يخلو إما أن يفرغا معا فيكون كل منهما له نهاية وهو خلاف الفرض، وإن لم يفرغا لزم مساواة الناقص للكامل وهو باطل.. وإن فرغت الطوفانية دون الآنية كانت الطوفانية متناهية والآنية أيضا كذلك، لأنها إنما زادت على الطوفانية بقدر متناه وهو (ما) من الطوفان إلى الآن، ومن المعلوم أن الزائد على شئ متناه بقدر متناه يكون متناهيا بالضرورة " (1).
ويقول الكوثري:
".. والناظم المسكين قائل بحوادث لا أول لها، انخداعا منه بشبهة أوردها الفلاسفة في بحث الحدوث، غير متصور اتصاف الله سبحانه بصفاته العليا قبل صدور الأفعال منه تعالى، واستنكار شيخه (كان الله ولم يكن شئ معه) مما استبشعه ابن حجر في فتح الباري جد الاستبشاع.
وحدوث الأفعال فيما لا يزال لا يلزم منه تعطيل الصفات أصلا، لا في زمن حدوث الأفعال ولا في غيره، وهو تعالى سريع الحساب وشديد العقاب قبل خلق الكون وقبل النشور، وهل يتصور عاقل أن يحاسب الله خلقه أو يعاقبهم قبل أن يخلقهم؟ وهذا يهد مزاعم الناظم الذي يجري الصفات على مجرى واحد.. " (2).
وقال ".. لو كان الناظم سعى في تعلم أصول الدين عند أهل العلم قبل أن يحاول الإمامة في الدين، لبان له الفرق بين الماضي والمستقبل في ذلك، ولعلم أن كل ما دخل في الوجود من الحوادث متناه محصور، وأما المستقبل فلا يحدث فيه