* ويقول في جواب قول العلامة: " ومنها: إنه يلزم أن تكون أفعالنا الاختيارية... كالأفعال الإضطرارية... ":
" والجواب: إن هذا إنما يلزم من يقول: إن العبد لا قدرة له على أفعاله الاختيارية، وليس هذا قول إمام معروف ولا طائفة معروفة من طوائف أهل السنة، بل ولا من طوائف المثبتين للقدر، إلا ما يحكى عن الجهم بن صفوان وغلاة المثبتة أنهم سلبوا العبد قدرته... وأشد الطوائف قربا من هؤلاء هو الأشعري، ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم... وقد قلنا غير مرة: نحن لا ننكر أن يكون في بعض أهل السنة من يقول الخطأ، لكن لا يتفقون على خطأ كما تتفق الإمامية على خطأ... "! (1).
* ويقول في جواب قول العلامة بأن أهل السنة يغيرون بعض الأحكام الشرعية، لكونها أصبحت شعارا للشيعة الاثني عشرية، كالتختم باليمين وغيره:
" والجواب من طريقين:
أحدهما: إن هذا الذي ذكره هو بالرافضة ألصق.
والثاني: إن أئمة السنة براء من هذا " قاله في الصفحة 137.
ثم يبين الطريقين ويطنب في الكلام جدا... ويتهجم فيه على الشيعة ويفتري... إلى أن يقول في الصفحة: 154: وفي الأسطر الأخيرة من الفصل:
" إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصر مستحبا. ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم، فإنه لم يترك واجبا بذلك، لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم، فلا يتميز السني من الرافضي، ومصلحة التميز عنهم - لأجل هجرانهم ومخالفتهم - أعظم من مصلحة