حدث محقق إلا وبعده حادث مقدر لا إلى غير نهاية بخلاف الماضي كما سبق.. ".
.. ثم قال ".. عدم فناء النوع في الأزل بمعنى قدمه، وأين قدم النوع مع حدوث أفراده؟ وهذا لا يصدر إلا ممن به مس، بخلاف المستقبل وقد سبق بيان ذلك. وقال أبو يعلى الحنبلي في المعتمد (محفوظ تحت رقم 45 من التوحيد في ظاهرية دمشق): والحوادث لها أول ابتدأت منه خلافا للملحدة. وهو من أئمة الناظم. فيكون هو وشيخه من الملاحدة على رأي أبي يعلى هذا.. فيكونان أسوأ حالا منه في الزيغ، نسأل الله السلامة " (1).
إثبات أن قول ابن تيمية يحمل معه دليل بطلانه:
ولو سلمنا جدلا بزعم ابن تيمية بأن الحوادث قديمة بالنوع حادثة الأفراد.. وبأن حدوث الأفراد لا يستدعي حدوث الجنس. فليقل لنا ابن تيمية:
ما الذي يجعله قائما بذات الله تعالى؟ جنس الحوادث أم أفرادها؟ فالأمر لا يخلو من أحدهما.
فإن كان ما يجعله قائما بذاته تعالى هو الأفراد.. فهو مسلم بأن الأفراد حادثة.. ومسلم أيضا بأن قيام ذلك بذات الله يستلزم حدوث الله تعالى.. إذ سلم بالقضية القائلة بأن ما لا يخلو من الحادث فهو حادث.
.. نقل ذلك هراس عنه عن منهاج السنة ".. وأما تلك المقدمة القائلة إن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فهي صحيحة إن أريد آحاد الحوادث وأفرادها.. " (2).