3 - خلافة عثمان وأفضليته واضطربت كلمات ابن تيمية حول عثمان وقضاياه اضطرابا شديدا، إنه يتحفظ بشدة عن التصريح بأفضليته على علي كتصريحه بأفضلية أبي بكر عليهما، فحين يدخل في بحث المفاضلة بين علي وعثمان يقول: هما روايتان عن مالك وأحمد، ويذكر أقوالا تتلخص في: القول بتقديم علي، والقول بتقديم عثمان، والسكوت والتوقف (1)...
إلا أنه عندما يريد تفضيل عثمان ينسب إلى " العلماء " الاستدلال لأفضليته بطريقين:
الأول: الطريق التوقيفي، فذكر النص والإجماع. أما النص ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله حي: أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان.
وأما الإجماع، فالنقل الصحيح قد أثبت أن عمر قد جعل الأمر شورى في ستة، وأن ثلاثة تركوه لثلاثة: عثمان وعلي وعبد الرحمن، وأن الثلاثة اتفقوا على أن عبد الرحمن يختار واحدا منهما، وبقي عبد الرحمن ثلاثة أيام - حلف أنه لم ينم فيها كبير نوم - يشاور المسلمين. وقد اجتمع بالمدينة أهل الحل والعقد حتى أمراء الأنصار، وبعد ذلك اتفقوا على مبايعة عثمان بغير رغبة ولا رهبة، فيلزم أن يكون عثمان هو الأحق، ومن كان هو الأحق كان هو الأفضل... وإنما قلنا: يلزم أن