مثل الوزير والقاضي ونحو ذلك. وهذا ليس بشئ. بل الحديث على ظاهره لا يحتاج إلى تكلف.
وآخرون قالوا فيه مقالة ضعيفة، كأبي الفرج ابن الجوزي وغيره.
ومنهم من قال: لا أفهم معناه، كأبي بكر ابن العربي.
وأما مروان وابن الزبير فلم يكن لواحد منهما ولاية عامة، بل كان زمنه زمن فتنة، فلم يحصل فيها من عز الإسلام وجهاد أعدائه ما يتناوله الحديث.
ولهذا جعل طائفة من الناس خلافة علي من هذا الباب وقالوا: لم تثبت بنص ولا إجماع... والكلام على هذه المسألة لبسطه موضع آخر... " (1).
أقول:
وفي هذا الكلام - الذي تتجلى فيه الروح الأموية - ترى الاضطراب في أعلى مظاهره، وقبل التعليق عليه ننبه على أن نص الحديث في الصحيحين وغيرهما هو:
من نصوص الحديث في المسند: " عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون لهذه الأمة اثنا عشر خليفة " (2) وفيه: " عن مسروق قال: كنا جلوسا عن عبد الله بن مسعود - وهو يقرئنا القرآن - فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما سألني عنها