من أعظم الناس إحالة له.
وإن قيل: بل هو يأمر بما عليه الإمامية. قيل: فلا حاجة إلى وجوده وشهوده، فإن هذا معروف سواء كان هو حيا أو ميتا، وسواء كان شاهدا أو غائبا... لكن الرافضة من أجهل الناس، وذلك أن فعل الواجبات العقلية والشرعية، وترك المستقبحات العقلية والشرعية، إما أن يكون موقوفا على معرفة ما يأمر به وينهى عنه هذا المنتظر، وإما أن لا يكون موقوفا، فإن كان موقوفا لزم تكليف ما لا يطاق، وأن يكون فعل الواجبات وترك المحرمات موقوفا على شرط لا يقدر عليه عامة الناس بل ولا أحد منهم، فإنه ليس في الأرض من يدعي دعوى صادقة أنه رأى هذا المنتظر أو سمع كلامه. وإن لم يكن موقوفا على ذلك أمكن فعل الواجبات العقلية والشرعية وترك القبائح العقلية والشرعية بدون هذا المنتظر، فلا يحتاج إليه ولا يجب وجوده ولا شهوده... " (1).
القول بوجوب اتباعه غاية الجهل والضلال قال: " وقد رأيت طائفة من شيوخ الرافضة كابن العود الحلي يقول: إذا اختلفت الإمامية على قولين أحدهما يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله، كان القول الذي لا يعرف قائله هو القول الحق الذي يجب اتباعه، لأن المنتظر المعصوم في تلك الطائفة.
وهذا غاية الجهل والضلال، فإنه - بتقدير وجود المنتظر المعصوم - لا يعلم أنه قال ذلك القول، إذ لم ينقله عنه أحد ولا عمن نقله عنه، فمن أين يجزم بأنه