(3) التنظير والقياس غير الصحيح وهذا طريق آخر من طرق ابن تيمية... ويا ليته يكون استعماله لهذا الطريق صحيحا وعلى القواعد... ولكن...!
وإليك بعض الموارد:
من ذلك: قوله دفاعا عن أبي بكر في منعه فاطمة الزهراء عليها السلام إرثها من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " وفاطمة - رضي الله عنها - قد طلبت من النبي مالا فلم يعطها إياه، كما ثبت في الصحيحين عن علي - رضي الله عنه - في حديث الخادم، لما ذهبت فاطمة إلى النبي تسأله خادما، فلم يعطها خادما وعلمها التسبيح.
وإذا جاز أن تطلب من النبي ما يمنعها إياه، ولا يجب عليه أن يعطيها إياه، جاز أن تطلب ذلك من أبي بكر... " (1).
أقول:
أي: فكان لأبي بكر أن لا يعطيها نحلتها أو إرثها، كما أن سول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعطها الخادم...!!
ألا يدري الرجل: أن طلبها من أبي بكر كان طلبا لملكها أو لحقها الثابت كتابا وسنة؟ وأين هذا الطلب عن طلب الخادم؟!
لقد كان من المحرم على أبي بكر للاستيلاء على ملك الزهراء، وكان