وبعبارة واضحة ذكرنا في أول الخيارات أن مثل " الناس مسلطون " لا يدل على صحة الإعراض على الملك الذي هو إذهاب موضوع الملك فلا يدل على التسلط على إسقاط الخيار الذي هو إذهاب موضوع الحق، لأن التسلط على الحق معناه نفوذ تصرفه فيه بالنقل وأمثاله - كإعمال الخيار بالفسخ أو الإمضاء - لا إعدامه وإسقاطه.
اللهم إلا أن يقال: أن الإعراض عن الملكية وإن لم يكن من أنحاء السلطنة على الملك لأن السلطنة عبارة عن الاقتدار والاقتدار على سلب الاقتدار ليس تحت الاقتدار، إلا أنه ليس الحق مثل الملكية، لأن المملوك له وجود عيني غير الإضافة الحاصلة بينه وبين المالك، ووجوده العيني غير قابل للإعدام إلا بنحو الشرب والأكل الذي هو تحت السلطنة، لا إعدامه بنحو الإتلاف الغير المرخص فيه شرعا.
وبعبارة واضحة: إعدام المملوك ليس من أنحاء السلطنة على الملك، لأنه لا يمكن إعدامه تشريعا وفي عالم الإنشاء، بل ما هو قابل للتصرف هو الإضافة الحاصلة بينه وبين المالك. وهذا بخلاف الحق، فإنه ليس إلا الإضافة الخاصة، وقد لا يكون لمتعلق الحق وجود عيني، والإضافة الخاصة قابلة للتصرف ولو بنحو الإعدام، ولا ينتقض هذا بمثل حق التحجير وحق الرهانة ونحو ذلك من الحقوق المتعلقة بالعين، فإن تعلقها بها ليس كتعلق الإضافة المالكية بالملك، فإن الملك وجوده العيني ملك للمالك. وهذا بخلاف الحق المتعلق بالعين، فإن العين إما تكون ملكا لغير ذي الحق أو تكون من المباحات، فنفوذ تصرف ذي الحق ليس إلا بمعنى السلطنة على الإسقاط، بل أظهر آثار السلطنة على الحق إعدامه إنشاء، فبنفس قوله: " أسقطت حقي " ينعدم الحق، وليست السلطنة عليه إلا عبارة عن إعدامه، أو نقله إلى الغير لو كان قابلا للنقل.
وبالجملة: الفرق بين الحق والحكم هو أن الحق قابل للإسقاط دون الحكم، فإن الحقوق بأسرها قابلة للإسقاط وإن لم يقبل بعضها للانتقال أصلا أو إلى غير