منية الطالب - تقرير بحث النائيني ، للخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤١٩
إسناد هذا المعدوم إلى الشارع، فإن ملاك جريانها أن الفاعل إذا كان قادرا على الفعل فهو قادر على الترك لا محالة، وإلا لزم أن يكون مضطرا في الفعل كاضطرار المرتعش في الحركة، فيصح أن يسند الترك إلى الفاعل وعدم الحكم إلى الشارع.
لأنا نقول مرجع الاستصحابات العدمية إلى حكم الشارع بالعدم، فإن استمراره بمفاد لا تنقض مرجعه إلى وضع العدم على حاله وعدم طرده بإيجاد نقيضه، وأين هذا مما لا يكون هناك حكم أصلا لا نفيا ولا إثباتا.
ولو سلمنا صحة إسناد هذا العدم إلى الشارع بالمسامحة والعناية بأن يقال:
كان للشارع أن يحكم إما بالضمان أو بعدم الضمان، فإذا لم يحكم فعدم الحكم أيضا من أحكامه، فإذا لزم منه الضرر يرتفع ويحكم بالضمان. ولكنا نقول: إن هذا الضرر لا يمكن أن يكون مرفوعا بقاعدة لا ضرر إلا إذا كان مفاد الحديث أن الضرر الغير المتدارك ليس مجعولا، وهذا المعنى مرجعه إلى الوجه الرابع الذي تقدم في فقه الحديث، وهو الذي ظهر أنه أردء الوجوه ولا تصل النوبة إليه إلا بعد تعذر المحتملات الأخر.
وعلى أي حال لو التزمنا بهذا فلا معنى لحكومته على الأحكام الثابتة، لأنه لا جامع بين هذا المعنى والمعنى الأول.
ولا يقال: إن ورودها في مورد الشفعة وفي مورد منع فضل الماء بل في قضية سمرة كاشف من حكومتها على الأحكام العدمية، فإن مفادها في هذه الموارد نفي عدم ثبوت حق للشريك، ونفي عدم ثبوت حق لصاحب المواشي، ونفي عدم ثبوت حق للأنصاري، وعدم تسلطه على قلع العذق.
لأنا نقول: أما مسألة الشفعة ومسألة منع فضل الماء فليس ثبوت حق الشفعة وكراهة منع الماشية فيهما من باب حكومة لا ضرر على الأحكام العدمية، بل ثبوت هذين الحكمين إنما هو كثبوت الطهارة للحديد للحرج. فكما أن الحرج حكمة لرفع النجاسة عن الحديد، فكذلك الضرر حكمة لجعل الخيار واستحقاق صاحب المواشي للانتفاع بفاضل ماء بئر الغير. ولذا لا يدور الحكم مدار الضرر،
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الخيارات الخيار لغة واصطلاحا 3
2 الأصل في البيع اللزوم 6
3 أقسام العقود 16
4 منشأ الشك في اللزوم والجواز 18
5 * خيار المجلس: * ثبوت خيار المجلس للوكيل 21
6 هل يثبت خيار المجلس للموكلين؟ 25
7 عدم ثبوت خيار المجلس للفضوليين 29
8 هل يثبت هذا الخيار لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره 30
9 استثناء بعض المبيعات عن هذا الخيار 31
10 لا يثبت خيار المجلس في شئ من العقود سوى البيع 38
11 مبدأ خيار المجلس 39
12 مسقطات خيار المجلس 43
13 * خيار الحيوان: * هل يشمل خيار الحيوان ما يقصد منه اللحم؟ 57
14 المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري 57
15 مبدأ خيار الحيوان 61
16 دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام 65
17 مسقطات خيار الحيوان 66
18 * خيار الشرط: * في مشروعية خيار الشرط 72
19 ما يعتبر في خيار الشرط وما لا يعتبر 73
20 مبدأ خيار الشرط 76
21 جعل الخيار للأجنبي 76
22 بيع الخيار 80
23 مسقطات بيع الخيار 86
24 لو تلف المبيع في بيع الخيار 91
25 لو تلف الثمن في بيع الخيار 95
26 أنحاء الرد وأحكامها في بيع الخيار 99
27 عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع 102
28 * خيار الغبن: * مدرك خيار الغبن 107
29 يشترط في خيار الغبن أمران 116
30 ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي؟ 128
31 مسقطات خيار الغبن 129
32 حكم تلف العوضين 156
33 ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية 160
34 هل هذا الخيار على الفور أو التراخي 161
35 * خيار التأخير: * مدرك خيار التأخير 175
36 شرائط ثبوت خيار التأخير 176
37 أمور قيل باعتبارها في خيار التأخير 182
38 مسقطات خيار التأخير 186
39 هل هذا الخيار على الفور؟ 189
40 تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع 190
41 * شروط صحة الشرط: * الشرط الأول - أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف 192
42 الشرط الثاني - أن يكون سائغا في نفسه 193
43 الشرط الثالث - أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء 194
44 الشرط الرابع - أن لا يكون مخالفا للكتاب 194
45 استصحاب العدم الأزلي 199
46 الشرط الخامس - أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد 209
47 الشرط السادس - أن لا يكون الشرط مجهولا 225
48 الشرط السابع - أن لا يكون مستلزما للمحال 227
49 الشرط الثامن - أن يلتزم به في متن العقد 231
50 قد يتوهم هنا شرط تاسع وهو التنجيز في الشروط 235
51 حكم الشرط الصحيح 237
52 هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار 252
53 حكم تعذر الشرط 252
54 بيان أقسام الشروط وتمييز ما يتقسط بإزائه الثمن مما لا يتقسط 267
55 حكم الشرط الفاسد 270
56 * أحكام الخيار: * الخيار موروث 284
57 إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال 289
58 كيفية استحقاق كل من الورثة الخيار 295
59 إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم 303
60 سقوط الخيار بالتصرف 307
61 هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبيله؟ 308
62 عدم جواز التصرف غير ذي الخيار 313
63 حكم إجارة العين في زمن الخيار 319
64 هل يسقط الخيار بالإذن في التصرف؟ 321
65 عدم توقف الملك على انقضاء الخيار 323
66 كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار 329
67 تسليم العوضين في زمن الخيار 347
68 لا يسقط الخيار بتلف العين 348
69 ضمان العين في يد الفاسخ بعد الفسخ 351
70 * القول في القبض: * ماهية القبض 352
71 أحكام القبض 354
72 * قاعدة نفي الضرر * تنقيح متن الحديث المبارك 363
73 موقع صدور الحديث 367
74 فقه الحديث الشريف 377
75 * تنبيهات قاعدة لا ضرر: * 1 - عمدة الدليل على هذه القاعدة 397
76 2 - حكومة دليل لا ضرر على أدلة الأحكام 405
77 3 - هل الضرر المنفي هو الضرر الواقعي؟ 410
78 4 - هل يشمل القاعدة لأحكام العدمية الضررية؟ 418
79 5 - هل المدار في الضرر المنفي هو الضرر النوعي أو الشخصي؟ 423
80 6 - عدم وجوب تحمل الإنسان الضرر المتوجه إلى الغير لدفعه عنه 424
81 7 - تعارض قاعدة لا ضرر مع قاعدة السلطنة 426