كتاب الخمس - الشيخ الأنصاري

نعم، مال إليه في الذخيرة (1)، ولعله لظاهر الآية (2)، بناء على إرادة الملكية منه، لكون " اللازم " حقيقة فيها، مضافا إلى قيام القرينة على عدم إرادة مجرد بيان المصرف وإلا لم يجب دفع النصف إلى الإمام عليه السلام، ولظاهر الأخبار الدالة على وجوب التقسيم ستة أقسام (3).
هل " اللام " في الآية للاختصاص أو الملكية؟
ويرد على الآية: منع كون " اللام " فيها للملكية، لمنع كونها حقيقة فيه، بل المحكي عن محققي أهل العربية كونها حقيقة في الاختصاص، فالمراد - هنا - اختصاص أرباب الخمس في مقابل غيرهم بمعنى أنه لا يخرج منهم إلى غيرهم، كما نص عليه الصادق عليه السلام (4) في تفسير الآية في موثقة ابن بكير - المتقدمة في أول مسألة تقسيم الخمس ستة أقسام - (5)، وأما وجوب دفع الأسهم الثلاثة، فلدليل خارج من إجماع وسنة، مع إمكان الفرق بين نسبة المال إلى الشخص الخاص كما في قولك: المال لزيد، ونسبته إلى طائفة باعتبار مفهوم عام لجميع ما يفرض له من الأفراد كما في قولك: المال للفقراء.
لكن يمكن التفصي عن هذا كله بأن الاختصاص المطلق ظاهر في الملك مع قابلية المختص للملكية والمختص به (6) للمالكية فليس الملكية معنى مجازيا

(١) الذخيرة: ٤٨٨.
(٢) الأنفال: ٤١.
(٣) راجع الوسائل ٦: ٣٥٥، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس.
(4) في الوسائل: عن أحدهما.
(5) في الصفحة: 286 - 287.
(6) في " ف ": وقابلية المختص به.

(٣١١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة الأمين العام للمؤتمر	7
2	المقدمة	11
3	صورة الصفحة الأولى من نسخة " م "	15
4	صورة الصفحة الأخيرة من نسخة " م "	16
5	صورة الصفحة الأولى من نخسة " ف "	17
6	صورة الصفحة الأخيرة من نسخة " ف "	18
7	شرح إرشاد الأذهان	19
8	تعريف الخمس لغة وشرعا	21
9	وجوب الخمس في غنائم دار الحرب	21
10	حكم مال البغاة	22
11	ما يؤخذ من الكفار بالغلبة	22
12	حكم مال الناصب	23
13	خمس الأرض المفتوحة عنوة	23
14	وجوب الخمس في المعادن	25
15	بيان المراد من المعدن	26
16	حكم ما وجد من جنس المعدن في الصحراء	30
17	الخمس بعد إخراج مؤونة التحصيل	31
18	اعتبار النصاب وتحديده	31
19	هل تعتبر وحدة الاخراج؟	33
20	هل تعتبر وحدة المخرج؟	33
21	هل تعتبر وحدة المخرج؟	34
22	العبرة بقيمة يوم الإخراج	34
23	حكم المعدن في أراضي الأنفال	34
24	حكم المعدن في المفتوحة عنوة	35
25	تعلق خمس المعدن بالعين	35
26	عدم الفرق في الخمس بين المسلم والذمي	36
27	أول وقت الخمس بعد التصفية	36
28	بيان حقيقة العنبر	37
29	وجوب الخمس في العنبر	37
30	اعتبار النصاب في العنبر	37
31	وجوب الخمس في الكنز	39
32	تعريف الكنز	39
33	اعتبار النصاب في الكنز	41
34	اعتبار وحدة الاخراج في الكنز	43
35	تعلق خمس الكنز بالعين	43
36	ما يملك من الكنز ومالا يملك	44
37	المأخوذ من دار الحرب أو دار الحربي	44
38	حكم ما ليس عليه أثر الإسلام	44
39	حكم ما كان عليه سكة الإسلام، وأدلته	45
40	الجواب عن الأدلة	47
41	الاستدلال بإطلاق ما دل على وجوب الخمس في الكنز	50
42	النظر في الاستدلال	50
43	الكنز في الأرض المملوكة للغير	50
44	حكم ما لم يعرفه المالك الأول	52
45	تعدد الملاك في طبقة واحدة	53
46	لو كانت الدار في يد غير المالك	54
47	الضابط: وجوب تعريف كل من لو ادعاه أعطيه	55
48	لو لم يعرفه أحد الملاك	55
49	عدم شمول أدلة اللقطة للكنز	56
50	ما يوجد في ملك الغير مما لم ينتقل إلى الواجد	57
51	ما يوجد في جوف الدابة	58
52	لو كان المالك صغيرا وباعه وليه أو وكيله	60
53	ما يوجد في جوف السمكة المشتراة	61
54	ما استدل به على عدم وجوب الخمس فيه	63
55	عدم الفرق بين ما كان فيه أثر الإسلام وغيره	65
56	وجوب الخمس في الغوص	66
57	هل يعتبر في المخرج الإباحة الأصلية؟	67
58	نصاب الغوص بلوغ قيمته دينارا	68
59	خمس الغوص بعد مؤونة التحصيل	69
60	المأخوذ من البحر بغير غوص	69
61	العنبر المأخوذ بالغوص	70
62	وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة	71
63	عموم الحكم لأنواع الاستفادات	71
64	ظاهر القديمين العفو عما يفضل عن المؤونة	72
65	مخالفة القول بالعفو للإجماع وسائر الأدلة الدالة على عدم السقوط	73
66	عموم الآية لكل غنيمة	75
67	الأخبار الدالة على عموم الآية	75
68	ظاهر الاخبار عدم اعتبار القصد	77
69	ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات اعتبار القصد	79
70	ظهور بعض العبائر في عدم اعتبار القصد	81
71	الأقوى الاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب	82
72	تخصيص الخوانساري الاكتساب بما يتخذ صنعة	83
73	عدم اختصاص الأخبار وكلام الأصحاب بما يتخذ صنعة	83
74	وجوب الخمس في الهبة	84
75	الأدلة الدالة على ثبوت الخمس في الهبة	84
76	هل يجب الخمس في الميراث؟	87
77	الخمس في النماء الحاصل من الإرث؟	89
78	الخمس فيما يفضل من الغلات المدخرة	89
79	استثناء مؤونتي السنة والتحصيل	90
80	بيان المراد من المؤونة	92
81	هل يحتسب الدين من المؤونة؟	93
82	هل تحتسب الغرامات؟	94
83	المال الذي يخرج منه المؤونة	94
84	المناط هو المؤونة المتعارفة	97
85	" المؤونة " ما يصرف فعلا	98
86	وجوب الخمس في أرض الذمي المشتراة من مسلم	99
87	المراد هنا الخمس المصطلح	101
88	هل يختص الحكم بأرض الزراعة؟	101
89	هل يختص الحكم بالشراء؟	102
90	تعلق هذا الخمس بالعين	103
91	الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة	104
92	اشتراط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه	105
93	اشتراط دفع الخمس على الذمي	105
94	وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام	106
95	المراد هنا الخمس المصطلح	107
96	ما ورد في حلية الحلال المختلط بالحرام	109
97	مسائل مستقلة	113
98	المسألة [1] وجوب الخمس في غنائم وغيره	115
99	عدم الفرق بين المنقول وغيره	115
100	إخراج خمس المفتوحة عنوة من العين أو الحاصل	117
101	نقل كلمات الفقهاء في المسألة	117
102	المسألة [2] وجوب الخمس في المعادن	122
103	بيان المراد من المعدن	122
104	تقوية ما ذكره العلامة في التذكرة	125
105	اعتبار النصاب في المعدن	125
106	استثناء مؤونة التحصيل	126
107	اعتبار النصاب بعد المؤونة	127
108	هل تعتبر وحدة الاخراج؟	127
109	هل تعتبر وحدة المخرج؟	129
110	اعتبار قيمة النصاب يوم الاخراج	129
111	هل تعتبر وحدة المخرج؟	129
112	المعدن الذي يوجد في الصحراء	129
113	المعدن في أراضي الأنفال وغيرها	130
114	المسألة [3] وجوب الخمس في الكنز	131
115	بيان المراد من " الكنز "	131
116	عدم الفرق في الكنز بين كون المذخور من النقدين أو غيرهما	132
117	اعتبار النصاب في الكنز	133
118	اعتبار النصاب بعد لمؤونة	135
119	ما يملك من الكنز وما لا يملك	135
120	الكنز الذي يوجد في دار الحرب	135
121	الكنز الذي يوجد في دار الحربي	137
122	الكنز في دار الاسلام	138
123	الكنز في الأرض غير المملوكة	139
124	فرع الكنز في الأرض المملوكة للواجد	142
125	الكنز في الأرض المملوكة بالابتياع ونحوه	142
126	حكم الكنز مع إنكار المالك اللاحق	144
127	تعدد الملاك	146
128	حكم الكنز لو لم يعرفه أحد ممن جرت يده عليه	147
129	الكنز في الأرض المملوكة للغير	150
130	المسألة [4] تنازع المالك والمستأجر في الكنز	151
131	التنازع في الكنز الموضوع تحت اللقيط	154
132	التنازع في عين آخر في عين آخر	154
133	المسألة [5] الموجود في جوف الدابة المصيدة	156
134	الموجود في جوف الدابة المنتقلة بالشراء وغيره	158
135	المسألة [6] الموجود في جوف السمكة المصيدة	160
136	الموجود في جوف السمكة المشتراة	161
137	المسألة [7] وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص	163
138	النسبة بين حقيقتي " الغوص " و " ما يخرج من البحر "	164
139	ما يخرج من البحر بغير الغوص	165
140	ما يخرج من الأنهار والآبار بالغوص	166
141	المأخوذ من وجه الماء أو الساحل	166
142	الحيوان المخرج من البحر بالخوض	166
143	ملكية ما يخرج بالغوص	167
144	اعتبار النصاب والمؤونة	167
145	وجوب الخمس في العنبر	168
146	هل أن حكم العنبر حكم الغوص؟	168
147	المسألة [8] وجوب الخمس في فاضل المؤونة من أرباح المكاسب	170
148	الاتفاق على ثبوت الخمس بأصل الشرع	171
149	أخبار التحليل	173
150	توجيه أخبار التحليل	176
151	الروايات الدالة على عدم العفو	177
152	الرواية الأولى	177
153	الرواية الثانية	177
154	رد احتمال إرادة " خمس القطيعة "	178
155	الرواية الثالثة	178
156	الرواية الرابعة	179
157	الرواية الخامسة	179
158	الرواية السادسة	180
159	الرواية السابعة	180
160	الرواية الثامنة	181
161	الرواية التاسعة	181
162	الرواية العاشرة	181
163	الرواية الحادية عشرة	182
164	الرواية الثانية عشرة	182
165	الرواية الثالثة عشر	182
166	استبعاد القول بالعفو	183
167	وجوب الخمس في كل ما يستفاد ويكتسب	184
168	ما يستفاد من الكلمات الفقهاء	184
169	دوران عبارات الفقهاء بين إناطة الحكم بالاستفادة وبين إناطته بالاكتساب	186
170	الأوفق بالعمومات هو الاخذ بالأعم وهو الاستفادة	186
171	تعليق المحقق الخوانساري الحكم على الاكتساب المأخوذ صنعة	190
172	المسألة [9] الخمس في الميراث والهبة	191
173	لا يخلو القول بالوجوب عن قوة	191
174	أدلة القول بالوجوب	192
175	هل يجب الخمس في المأخوذ زكاة وخمسا؟	195
176	الزيادة المتصلة والمنفصلة	195
177	زيادة القيمة	195
178	فاضل الأقوات	195
179	المسألة [10] استثناء المؤونة	198
180	الأدلة على استثناء المؤونة	199
181	المتبادر: مؤونة السنة	200
182	مبدأ السنة	201
183	المراد بالمؤونة	201
184	عدم اشتراط التمكن من تحصيل الربح فعلا	201
185	ما يستدان عام الاكتساب	202
186	الدين السابق على عام الاكتساب	203
187	ما يخرج منه المؤونة	203
188	التحقيق في المسألة	204
189	عدم وضع المؤونة لو تبرع بها متبرع	206
190	العبرة بما يصرف فعلا	208
191	عدم اعتبار الحول في فاضل المؤونة	209
192	عن الحلي قدس سره انتظار الحول	209
193	مناقشة الحلي قدس سره	209
194	تبين زيادة المؤونة بعد دفع الخمس	211
195	تعلق الوجوب بظهور الربح	212
196	هل تجبر الخسارة بالربح؟	212
197	المسألة [11] استثناء مؤونة الحج	214
198	من فاته الحج عام الاستطاعة	215
199	المراد من العام ومبدئه	215
200	مبدأ الحول تابع للعرف	215
201	مبدأ الحول حين الفائدة لو لم يكن عرف	216
202	الثمرة بين القولين	216
203	الربح التدريجي مع اتحاد زمان التكسب واختلافه	217
204	الأرباح التي لها جامع عرفا	219
205	الأرباح التي لا جامع لها عرفا	219
206	قولان في المسألة	220
207	وجه ظهور القول الثاني من الاخبار	220
208	الايراد على القول الثاني وجوابه	221
209	منبه على القول الثاني	221
210	منافاة القول الثاني للمختار في الغوص والكنز	222
211	مختار المصنف	222
212	أخبار المؤونة دالة على القول الثاني	223
213	فرع وقت إخراج الخمس	224
214	المسألة [12] هل يتكرر الخمس إذا تعدد العنوان	226
215	المسألة [13] خمس الأرض التي اشتراها ذمي من مسلم	229
216	المناقشة في الوجوب	230
217	رد هذه المناقشة	230
218	المراد هنا: الخمس المصطلح	231
219	الاختصاص بأرض الزراعة وعدمه	231
220	هل يعم الحكم لشمول شراء الأرض ضمن الدور ونحوها	233
221	اختصاص الحكم بالشراء وعدمه	234
222	عدم ارتفاع الحق بالبيع أو الفسخ	235
223	تعلق هذا الخمس بالعين	235
224	المسألة [14] لو كانت الأرض المبتاعة مفتوحة عنوة	237
225	أخذ الامام من العين أو الانتفاع	238
226	فرع اشتراط عدم الخمس على الامام أو نائبه	240
227	المسألة [15] إسلام الناقل قبل الاقباض	241
228	اشتراط البائع إخراج الخمس على الذمي	241
229	المسألة [16] أقسام الحلال المختلط بالحرام	243
230	القسم الأول: أن يعرف قدره وصاحبه	243
231	القسم الثاني: كون القدر مجهولا والمالك معلوما	243
232	الاحتمالات فيما لو أبى المالك المصالحة	244
233	احتمالان في صلح الاجبار	245
234	القرعة أقرب الاحتمالات	247
235	القسم الثالث: كون القدر معلوما دون الصاحب	248
236	الرويات الدالة على التصدق	248
237	التأييد بروايات اللقطة	249
238	توجيه الرويات المخالفة	250
239	لا فرق بين كون الحرام مساويا للخمس أولا	251
240	إطلاق الوجوب في كلمات الأصحاب	253
241	اختصاص المصرف ببني هاشم	254
242	المراد برد المظالم	256
243	القسم الرابع: كون القدر مجهولا تفيلا مع الجهل بالمالك	256
244	الروايات الدالة على الخمس	256
245	المراد بالخمس: المعنى المتعارف	257
246	عدم دلالة الرواية الثالثة على الخمس المتعارف	258
247	مناقشة ما يدل على الحلية بغير تخميس	259
248	معرفة المالك بعد الاخراج	260
249	المسألة [17] لو كان الحلال مما فيه الخمس، لم يسقط بإخراج الخمس من المختلط	263
250	المسألة [18] العلم إجمالا بكون الحرام أقل من الخمس	264
251	العلم بكون الحرام أزيد من الخمس	265
252	تبين زيادة الحرام على الخمس	266
253	المراد ب‍ " الرابع " ما كان مجهولا من أصله	266
254	الاختلاط بمال ليس له مالك خاص	267
255	المسألة [19] التصرف في المال المختلط	268
256	المسألة [20] الوصية بمال في رد المظالم	268
257	المسألة [21] عدم اختصاص الحكم بالمكلفين	270
258	المسألة [22] تبين نقصان الحرام	271
259	تبين زيادة الحرام	271
260	لا فرق في الزيادة بين المشاعة والمعينة	272
261	المسألة [23] عدم اشتراط البلوغ والعقل في خمس المعادن والكنوز والغوص والغنيمة	273
262	حكم الأرض المشتراة من قبل الذمي	274
263	حكم أرباح المكاسب	274
264	ترجيح صاحب المناهل اشتراط الكمال، ومناقشته	275
265	عدم دلالة آية الخمس على المطلوب	276
266	المسألة [24] وجوب الخمس في ما يكتسبه العبد من الكنز والمعدن والغوص	277
267	المسألة [25] تعلق الخمس بالعين	278
268	عدم وجوب الاخراج من كل عين	278
269	هل يجوز دفع القيمة؟	278
270	جواز التصرف مع ضمان الخمس	279
271	حرمة التصرف مع نية عدم الاعطاء	279
272	التصرف مع عدم الضمان ولا نية عدم الاعطاء	280
273	المعاملات الواردة على العين عام الربح	281
274	المعاوضة لا للتجارة	282
275	المعاوضة بانيا على عدم الخمس	284
276	المسألة [26] تقسيم الخمس ستة أقسام	286
277	قول بالتقسيم خمسة أقسام	288
278	المسألة [27] المراد بذي القربى: الإمام عليه السلام	291
279	ظاهر الآية وبعض الاخبار العموم	293
280	ضعف القول بعموم ذي القربى	294
281	كون الأسهم الثلاثة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام عليه السلام	294
282	تنبيه عموم التقسيم ستة أقسام لكل ما فيه الخمس	296
283	المسألة [28] حرمة الخمس على المنتسب بالام إلى هاشم	300
284	عدم ابتناء المسألة على كون ولد البنت ولدا	301
285	انصراف لفظ " بني هاشم " إلى القبيلة	301
286	اختيار كثير ممن قال بإطلاق الولد على البنت حقيقة، عدم الاستحقاق	302
287	رد اعتراض المحقق الخوانساري	304
288	إطلاق الولد حقيقة على ولد الصلب	305
289	الجواب عن اعتراضات الحجاج والرشيد	307
290	رد الاعتراض على السيد بلزوم استحقاق المنتسب بالام الخمس والزكاة معا	307
291	المسألة [29] عدم وجوب التقسيم على الطوائف الثلاث	308
292	القول بوجوب التقسيم على الطوائف الثلاث	309
293	هل " اللام " في الآية للاختصاص أو الملكية؟	311
294	تأييد إرادة بيان المصرف من الآية	313
295	اختصاص الآية بالمشافهين	314
296	تقسيم النبي والامام صلوات الله عليهما مجموع الخمس على جميع الأصناف	314
297	تقسيم الزكاة أيضا كذلك	315
298	المسألة [30] اعتبار الفقر في اليتيم	316
299	ضعف القول بعدم اعتبار الفقر	317
300	ما يعتبر في ابن السبيل	317
301	المسألة [31] وجوب الخمس مع عدم بسط اليد	319
302	عدم اختصاص الآية بالمشافهين	319
303	ضعف القول بسقوط الخمس مطلقا	322
304	الجواب عن الاخبار الموهمة للتحليل	323
305	ظهور ما دل على التحليل في غنائم الحرب	324
306	ضعف القول بسقوط حصة الإمام عليه السلام	325
307	هل ينصرف تحليل المحلل إلى حقه عليه السلام خاصة؟	326
308	رأي المحدث البحراني في المسألة	327
309	مناقشة المحدث البحراني	328
310	تضعيف ما ذهب إليه صاحب المعالم من سقوط خمس المكاسب	329
311	القول بعدم تحليل شئ بالكلية	329
312	حمل أخبار التحليل على جواز التصرف في العين قبل الاخراج	330
313	مصرف الخمس في زمان الغيبة	331
314	هل يجب الدفع إلى الفقيه؟	331
315	اختيار المفيد القول بوجوب الايصاء بالخمس، ورده	331
316	ضعف القول بوجوب دفنه	332
317	ضعف القول بالتخيير بين الايصاء والدفن	332
318	حاصل الأقوال في حصة الأصناف	332
319	اقتضاء القاعدة حفظ حصته عليه السلام	333
320	رضى الامام بصرف حصته إلى الشيعة	333
321	دفع حصته عليه السلام إلى الأصناف إتماما للنقص	335
322	رد هذا القول	335
323	جواز الصرف مع العلم برضى الامام	337
324	هل يجب الدفع إلى الفقيه بناء على القولين؟	337
325	المسألة [32] دفع الخمس كملا إلى الامام حال حضوره	340
326	كون الفاضل بعد التقسيم للامام، وعليه الاتمام	340
327	هل يجوز صرف حصته عليه السلام للاتمام؟	341
328	اختصاص الحكم بالاتمام بقسمة جميع الخمس	341
329	هل يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته؟	343
330	تسوية الامام الاعطاء للفقراء	343
331	عدم تعدية الحكم إلى غير الامام	344
332	حرمة الاجحاف	344
333	الأنفال	345
334	تعريف الأنفال لغة واصطلاحا	347
335	الأرض المأخوذة من الكفار بغير قتال	347
336	الأرض الموات	349
337	موت المملوكة بالاحياء	350
338	موت عمار المفتوحة عنوة	350
339	الموات التي أحياها الكفار واخذت عنوة	350
340	الموات التي باد أهلها والمحياة كذلك	351
341	الموات التي لا مالك لها	351
342	الموات التي لها مالك	351
343	المقطوع عدم بقاء مالكها	352
344	العلم ببقاء المالك المجهول	352
345	" التي باد أهلها " لا يشمل المحياة	352
346	تقييد إطلاق أخبار الأرضين	353
347	رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام	354
348	وهل تختص بالامام حتى المملوكة لغيره؟	355
349	المراد من الآجام	356
350	الأرض المستأجمة للامام	356
351	المملوكة لغير الامام إذا استؤجمت	357
352	وجه تخصيص الآجام بالذكر	357
353	المرجع في الآجام: العرف	358
354	حكم سيف البحر	358
355	صفايا الملوك وقطائعهم	358
356	المراد من الصفايا	359
357	المسألة [1] ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام	361
358	القول بأنها كالغنيمة	362
359	مناقشة نسبة ذلك إلى العلامة	363
360	عدم وجوب الخمس فيه	363
361	توجيه كلام صاحب الروضة	363
362	مال من لا وراث له	364
363	المسألة [2] كون المعادن من الأنفال	365
364	المشهور عدم كونها من الأنفال	366
365	ما يؤيد المشهور، ودفعه	366
366	المسألة [3] تحليل الأنفال مطلقا	368
367	تحليل المناكح والمساكن والمتاجر	368
368	أدلة التحليل مطلقا	369
369	مناقشة هذه الأدلة	371
370	تأييد الحكم بالتحليل بشهادة جماعة	372
371	التأييد بالسيرة	373
372	جواز التصرف في الموات خاصة	373
373	الظن القوي بالاذن المطلق	374
374	أدلة حل ما لا يعم بن البلوى	375
375	دليل حل غير الأراضي من الغنائم الثلاثة	375
376	دليل حل الأنفال مطلقا	376
377	المسألة [4] حل المناكح والمراد بها	377
378	أدلة المسألة	378
379	كون الجارية من المتاجر	380
380	الجارية المشتراة بمال فيه خمس	380
381	دعوى عموم " كل جارية "	380
382	استقلال الشيعة بالاغتنام	380
383	إرادة مطلق الجواري القابلة للوطء	381
384	حل التصرف في العبيد	381
385	المسألة [5] حل المساكن، والمراد بها	383
386	المسكن في عمارات أهل الحرب	383
387	المسكن في المفتوحة عنوة	384
388	حل المتاجر	384
389	المنتقل ممن لا يخمس مع اعتقاده بالخمس	384
390	المنفي في المتاجر هو الخمس المتعلق قبل الانتقال	385
391	التحليل موجب للتملك	385
392	تطبيق هذه الإباحة على القواعد مشكل	385
393	توجيه الإباحة بوجهين	386
394	الوجه الأول	386
395	الوجه الثاني	386
396	عدم انتقال ما عند المخالف من يد مؤمن	387