أصول السرخسي - أبو بكر السرخسي - ج ٢

القياس لقول ابن عباس وقالوا في الدم إذا ظهر على رأس الجرح ولم يسل فهو ناقض للطهارة في القياس تركناه لقول ابن عباس، وقالوا في الاغماء: إذا كان يوما وليلة أو أقل فإنه يمنع قضاء الصلوات في القياس تركناه لفعل عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وقالوا في إقرار المريض لوارثه إنه جائز في القياس تركناه لقول ابن عمر رضي الله عنهما. وقال: أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله فيمن اشترى شيئا على أنه (إن) لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فالعقد فاسد في القياس تركناه لأثر يروى عن ابن عمر. وقال أبو حنيفة: إعلام قدر رأس المال فيما يتعلق العقد على قدره شرط لجواز السلم بلغنا نحو ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وخالفه أبو يوسف ومحمد بالرأي. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ضاع العين في يد الأجير المشترك بما يمكن التحرز عنه فهو ضامن لأثر روي فيه عن علي رضي الله عنه.
وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه، فأخذ بالرأي مع الرواية بخلافه عن علي. وقال محمد: لا تطلق الحامل أكثر من واحدة للسنة بلغنا ذلك عن ابن مسعود وجابر رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف بالرأي: إنها تطلق ثلاثا للسنة.
فعرفنا أن عمل علمائنا بهذا في مسائلهم مختلف. وللشافعي في المسألة قولان كان يقول في القديم: يقدم قول الصحابي على القياس، وهو قول مالك، وفي الجديد كان يقول: يقدم القياس في العمل به على قول الواحد والاثنين من الصحابة، كما ذهب إليه الكرخي. وبعض أهل الحديث يخصون بترك القياس في مقابلة قولهم الخلفاء الراشدين، ويستدلون بقوله عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وبقوله عليه السلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر فظاهر الحديثين يقتضي وجوب اتباعهما وإن خالفهما غيرهما من الصحابة، ولكن يترك هذا الظاهر عند ظهور الخلاف بقيام الدليل، فبقي حال ظهور قولهما من غير مخالف لها على ما يقتضيه الظاهر. وأما الكرخي فقد احتج بقوله تعالى: * (فاعتبروا يا أولي الابصار) * والاعتبار هو العمل بالقياس والرأي فيما لا نص فيه، وقال تعالى: * (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) * يعني إلى الكتاب والسنة، وقد دل عليه

(١٠٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	فصل في الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره	3
2	أما ما يلحقه من جهة الراوي فأربعة أقسام: إنكاره الرواية، مخالفته للحديث أن يظهر منه تعيين شئ مما هو من محتملات الخبر، تركه العمل بالحديث	3
3	أما الوجه الأول	3
4	المحاورة التي جرت بين أبى يوسف ومحمد في الرواية عن أبى حنيفة في ثلاث مسائل من الجامع الصغير	3
5	النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما عن التقرير على الخطأ	5
6	أما الوجه الثاني وهو ما إذا ظهر منه المخالفة قولا أو عملا	5
7	أما الوجه الثالث وهو تعيينه بعضي محتملات الحديث	6
8	ترك العمل بخلاف الحديث حرام كما أن العمل بخلافه حرام	7
9	أما ما يكون من جهة غير الراوي فهو قسمان أحدهما أن يكون من جهة الصحابة والثاني ما يكون من جهة أئمة الحديث	7
10	فأما ما يكون من جهة الصحابة فهو نوعان أحدهما أن يعمل بخلاف الحديث بعض الأئمة من الصحابة وهو ممن يعلم أنه لا يخفى عليه	7
11	وجه عدم قسمة سيدنا عمر السوار بين الغانمين مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بين الغانمين	8
12	وجه تطبيق ابن مسعود في الصلاة مع ورود حديث الاخذ بالركب	8
13	إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يترك العمل به باعتبار عمل ممن هو دونه بخلافه	8
14	والوجه الثاني أن يظهر منه العمل بخلاف الحديث وهو ممن يجوز أن يخفى ذلك الحديث	9
15	وأما ما يكون من أئمة الحديث فهو الطعن في الرواة، وهذا نوعان مبهم ومفسر والمفسر نوعان	9
16	فأما الطعن المبهم فهو عند الفقهاء لا يكون جرحا	9
17	طعن بعض المتعنتين في أبى حنيفة أنه دس ابنه ليأخذ كتب أستاذه حماد فكان يروى من ذلك والجواب عنه	9
18	الطعن بالتدليس	9
19	الطعن بالتلبيس على من يكفي عن الراوي ولا يذكر اسمه ونسبه	9
20	منها طعن بعض الجهال في محمد بن الحسن بأنه سأل ابن المبارك أن يروى له فأبى	10
21	ومن ذلك الطعن بركض الدواب	10
22	ومن ذلك الطعن بكثرة المزاح	10
23	ومن ذل الطعن بحداثة سن الراوي	10
24	ومن ذلك الطعن بأن رواية الاخبار ليس بعادة له	11
25	ومن ذلك الطعن بالاستكثار من تفريع مسائل الفقه	11
26	وأما الطعن المفسر بما يكون موجبا للجرح	11
27	فأما وجوه الطعن الموجب للجرح فربما ينتهى إلى أربعين وجها	11
28	فصل في بيان المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها وحكمها وشرطها	12
29	فأما التفسير	12
30	أما الركن	12
31	أما الشرط	12
32	ومن الشرط أن يكون كل واحد منهما موجبا على وجه يجوز أن يكون ناسخا للاخر	13
33	قلنا يقع التعارض بين الآيتين وبين القراءتين وبين السنتين وبين الآية والسنة المشهورة	13
34	لا يقع التعارض في أقاويل الصحابة	13
35	أما الحكم	13
36	إن وقع التعارض بين السنتين ولم يعرف التاريخ يصار إلى ما بعد السنة	13
37	فأما إذا وقع التعارض بين القياسين	14
38	المذهب عندنا في المجتهد أنه يصيب تارة ويخطئ أخرى	14
39	إذا عمل بأحد القياسين وحكم بصحة عمله باعتبار الظاهر يصير ذلك لازما له	15
40	إن فيما ليس فيه احتمال الانتقال من محل إلى محل إذا تعين المحل بعمله لا يبقى له خيار بعد ذلك كالنجاسة في الثوب	16
41	وأما بيان المخلص عن المعارضات فمن نفس الحجة فإن لم يوجد فباعتبار الحال وإلا فبدلالة التاريخ	18
42	أما الوجه الأول وهو الطلب المخلص من نفس الحجة فبيانه من وجوه	18
43	المنسوخ إذا اشتهر فناسخه يشتهر بعده أيضا كتحريم المتعة وإباحة زيارة القبور وإمساك لحوم الأضاحي والشرب في الأواني بعد النهى	18
44	بيان الطلب المخلص من حيث الحكم	19
45	قد يبتلى المطيع ليكون تمحيصا لذنوبه وينعم على العاصي استدراجا	19
46	فأما المخلص بطريق الحال فبيانه	19
47	فأما طلب المخلص من حيث التاريخ	20
48	فأما طلب المخلص بدلالة التاريخ	20
49	والاخذ بالاحتياط أصل في الشرع	21
50	اختلف مشايخنا فيما إذا كان أحد النصين موجبا للنفي والأخر موجبا للاثبات فعند الكرخي المثبت أولى من النافي وعند عيسى بن أبان يستوى المثبت والنافي فيتعارضان	21
51	تعارض روايتي رد النبي صلى الله عليه وسلم بنته على أبى العاص بنكاح جديد أو بالنكاح الأول وتقرير رفع التعارض	22
52	رفع التعارض بين خبري نكاح ميمونة	23
53	رفع التعارض بين خبري بريرة بأن زوجها كان حرا أو عبدا	23
54	التعارض بين خبري أنس وجابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجة الوداع أو مفردا بالحج	23
55	تعارض حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة مع حديث ابن عمر أنه صلى فيها ورفع تعارضهما	24
56	من أهل النظر من يقول يتخلص عن التعارض بكثرة عدد الرواة	24
57	ومنهم من يقول بترجيح الخبر بحرية الراوي	24
58	ومن هذه الجملة إذا كان في أحد الخبرين زيادة لم تذكر في الخبر الثاني، فمذهبنا فيه يؤخذ بالمثبت للزيادة	25
59	المطلق لا يحمل على المقيد	26
60	أهل الحديث يرجحون الحديث بطبقات الرواة في الزيادة والموقوف والمسند والمرسل	26
61	باب البيان	26
62	اختلفت عبارة أصحابنا في معنى البيان	26
63	قول من قال من أصحابنا حد البيان هو الاخراج عن حد الاشكال إلى التجلي ليس بقوى	27
64	المذهب عند الفقهاء وأكثر المتكلمين أن البيان يحصل بالفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحصل بالقول والدليل عليه من الأحاديث	27
65	ثم البيان على خمسة أوجه	27
66	فأما بيان التقرير فهو يحتمل المجاز والعام المحتمل للخصوص	28
67	وأما بيان التفسير فهو بيان المجمل والمشترك	28
68	ثم هذا النوع يصح عند الفقهاء موصولا ومفصولا	28
69	لكنا نقول الخطاب بالمجمل قبل البيان مفيد وهو الابتلاء باعتقاد الحقية	29
70	اختلف العلماء في جواز تأخير دليل الخصوص في العموم	29
71	المحاجة للبيان موصولا ومفصولا	30
72	آية المواريث عامة في إيجاب الميراث للأقارب كفارا كانوا أو مسلمين ثم بين رسول الله صلى الله عليه ولم أن الميراث يكون عند الموافقة في الدين	31
73	آية الوصية تقتضى صحة الوصية في جميع المال واغتصب بالثلث ببيان النبي صلى الله عليه وسلم	31
74	جواب المصنف عن شبهة من قال لم سأل إبراهيم الرسل بقوله: إن فيها لوطا	33
75	فصل في بيان التغيير والتبديل	35
76	بيان التغيير هو الاستثناء	35
77	بيان التبديل هو التعليق بالشرط	35
78	لا خلاف بين العلماء في هذين النوعين من البيان أنه يصح موصولا بالكلام ولا يصح مفصولا ممن لا يملك النسخ	36
79	بحث الاستثناء واختلاف الفقهاء في استنباط الاحكام منه	36
80	حجتنا في إبطال طريق الخصم	38
81	لو قال عبيدي أحرار إلا عبيدي لم يصح الاستثناء، ولو قال إلا هؤلاء وليس له سواهم صح الاستثناء	39
82	إذا كان العام بعبارة الفرد يجوز فيه الخصوص إلى أن لا يبقى منه إلا واحد، وإداء كان بلفظ الجمع يجوز الخصوص إلى أن لا يبقى منه إلا ثلاثة	40
83	الاستثناء نوعان حقيقة ومجاز	42
84	الكلام لحقيقته لا يحمل على المجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة	43
85	المكيل والموزون كشئ وحد في حكم الثبوت في الذمة	44
86	الاستثناء يقتصر على ما يليه خاصة عندنا لا عند الامام الشافعي إلا الشرط فإنه يتعلق بكل كلام قبله	44
87	البيان المغير والمبدل يصح موصولا ولا يصح مفصولا	45
88	فصل وأما بيان الضرورة فهو نوع من البيان يحصل بغير ما وضع له في الأصل: وهو على أربعة أوجه	50
89	فأما الأول فنحو قوله تعالى: " وورثة أبواه فلامة الثلث	50
90	" وأما النوع الثاني فنحو سكوت صاحب الشرع عن معاينة شئ عن تغييره يكون بيانا منه	50
91	وأما النوع الثالث فنحو سكوت المولى عن النهى عند رؤية العبد يبيع ويشترى	51
92	وأما النوع الرابع فبيانه فيما إذا قال لفلان على مائة ودرهم أو مائة ودينار فإن بيان إنها من جنس المعطوف	52
93	باب النسخ جوازا وتفسيرا	53
94	تعريف النسخ لغة وشرعا	53
95	ادعاء اليهود بتأبيد شريعة موسى وبأن النسخ لا يجوز وحجتهم والرد عليهم وحجتنا عليهم من طريق التوقيف ومن حيث المعقول	55
96	فصل في بيان محل النسخ	59
97	ليس في أصل التوحيد احتمال النسخ بوجه من الوجوه	59
98	قال جمهور العلماء لا نسخ في الاخبار أيضا	59
99	تفسير الحسن وزيد بن أسلم لقوله تعالى: " يمحو الله ما يشاء ويثبت "	59
100	محل النسخ الاحكام المشروعة بالامر والنهى مما يجوز أن لا يكون مشروعا ويجوز أن يكون مشروعا، وذلك ينقسم أربعة أقسام قسم منه مؤبد بالنص، وقسم منه ما يثبت التأبيد فيه بدلالة النص، وقسم منه ما هو موقت بالنص، والرابع يحتمل أن يكون موقتا ويحتمل أن يكون مؤبدا	60
101	فأما القسم الأول	60
102	ما يثبت فيه التأبيد بدلالة النص	60
103	وأما القسم الثالث	60
104	وأما القسم الرابع فبيانه في العبادات المفروضة شرعا عند أسباب جعلها الشرع سببا لذلك	60
105	على مذهب علمائنا يجوز نسخ الأخف بالأثقل كما يجوز النسخ الأثقل بالأخف	62
106	فصل في بيان شرط النسخ	63
107	فصل في بيان الناسخ	65
108	الحجج أربعة: الكتاب، والسنة والاجماع والقياس	65
109	كان ابن شريح والأنماطي يجوزان نسخ الكتاب والسنة بالقياس و لا يجوز ذلك عند جمهور العلماء	66
110	النسخ بالاجماع لا يجوز عند أكثر أصحابنا وجوزه بعض مشايخنا	66
111	أوان النسخ حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسخ بعده	66
112	ثم الأقسام بعد هذا أربعة: نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ الكتاب بالسنة، ونسخ السنة بالكتاب	67
113	قال الامام الشافعي لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا نسخ السنة بالكتاب وحجته في ذلك على ما ذكر في رسالته	67
114	حجتنا في ذلك من أصحابنا	67
115	نظير نسخ الكتاب بالسنة آية الوصية نسخت بقوله عليه الصلاة والسلام: " لا وصية للوارث "	69
116	جواب أصحاب الامام الشافعي عن هذا الاستدلال وجواب أصحابنا لهم	69
117	الروافض يقولون نزلت آيات كثيرة فيها تنصيص علي إمامة على ولم يبلغنا ذلك	71
118	آية الرجم كانت في الكتاب تتلى ثم نسخت تلاوتها ومسخت " واللاتي يأتين الفاحشة "	71
119	بيان المجمل في كتاب الله بالسنة يجوز	71
120	تفسير قوله تعالى: " فآتوا الذين ذهبت أزواجهم "	71
121	الاستدلالات الضعيفة لنسخ الكتاب بالسنة زيفها المصنف	71
122	لو سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحكم هو ثبات بوحي متلو قد كان هذا الحكم ثابتا إلى الان وقد انتهى وقته فلا تعملوا به بعده يلزمنا تصديقه في ذلك وتكفير من يكذبه في ذلك	73
123	ما روى من قوله عليه الصلاة والسلام " فاعرضوا على كتاب الله " لا يكاد يصح ولئن ثبت فالمراد أخبار الآحاد لا المسموع منه بعينه	76
124	الدليل على جواز نسخ السنة بالكتاب قوله تعالى: " ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ	76
125	نسخ التوجه إلى بيت المقدس بقوله: " فول وجهك شطر المسجد الحرام "	76
126	شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يقوم الدليل على انتساخه	76
127	لا خلاف أن ما كان في شريعة من قبلنا ثبت انتساخه في حقنا بقول أو فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه	77
128	مثال نسخ الكتاب بالكتاب	77
129	أمثلة نسخ السنة بالسنة	77
130	إنما يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أو المشهورة، فإما بخبر الواحد لا يجوز النسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم	77
131	فصل في بيان وجوه النسخ (وهى أربعة: نسخ التلاوة والحكم جميعا، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ رسم التلاوة مع بقاء الحكم، والنسخ طريق الزيادة على النص)	78
132	فأما الوجه الأول فنحو صحف إبراهيم ومن تقدمه من الرسل عليهم الصلاة والسلام	78
133	لا يجوز النسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعض الملحدين هذا جائز وردهم بالدلائل	78
134	لا يجوز نسخ شئ منه بعد وفاته بطريق الاندراس وذهاب حفظه من قلوب العباد	79
135	حمل قول من قال في آية الرحم إنه في كتاب الله أي في حكم الله	79
136	حديث عائشة في الرضعات لا يكاد يصح	79
137	فأما الوجهات الآخران وهما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ونسخ رسم التلاوة مع بقاء الحكم فهما جائزان في قول الجمهور	80
138	دليلنا على وجود نسخ الحكم مع بقاء التلاوة	80
139	الدليل على جواز ذلك أنه يتعلق بصيغة التلاوة حكمان مقصودان: إحدهما جواز الصلاة، والثاني النظم المعجز كما يثبت بالمتشابه هذان الحكمان	80
140	وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فبيانه أن صوم كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعة	81
141	قراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعة نسخت تلاوته	81
142	وأما الوجه الرابع وهو الزيادة على النص فإنه بيان صورة ونسخ معنى	82
143	بيان ذلك في النفي مع الجلد وصفة الايمان في رقبة كفارة الظهار واليمين	82
144	ما يجب حقا لله تعالى من عبادة أو عقوبة أو كفارة لا يحتمل الوصف بالتجري وليس للبعض منه حكم الجملة بوجه كركعة من الفجر والركعتين من الظهر وكالمظاهر إذا صام شهرا ثم عجز	82
145	بعض العلة لا يوجب شيئا من الحكم الثابت بالعلة	83
146	حقوق مما يحتمل الوصف بالتجزي	83
147	النسخ في الحكم الثابت بالنص لا يكون بخبر الواحد ولا بالقياس	84
148	لا تتعين الفاتحة للقراءة في الصلاة ركنا وكذلك الطهارة عن الحدث للطواف	84
149	يجوز أن يرد النسخ على ما هو ناسخ كما يجز أن يرد على ما كان مشروعا ابتداء	85
150	مما اختلفوا في أنه نسخ أم لا حكم الميراث بالحلف والهجرة	85
151	باب الكلام في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام	86
152	أفعاله التي عن قصد أربعة إقسام: مباح ومستحب وواجب وفرض، ونوع خامس وهو الزلة	86
153	تعريف الزلة والمعصية والفرق بينهما	86
154	اختلف الناس في أفعاله التي لا تكون عن سهو ولا من نتيجة الطبع على ما جبل عليه الانسان ما هو موجب ذلك في حق أمته وهم فريقان وحججهم	86
155	حين كان الخمر مباحا قد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شربها أصلا	88
156	فصل في بيان طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إظهار أحكام الشرع	90
157	الوحي نوعان ظاهر وباطن، والظاهر نوعان وبيان كل نوع	90
158	أما ما يشبه الوحي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو استنباط الاحكام من النصوص بالرأي	90
159	الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر على الخطأ	91
160	اختلاف العلماء في إعمال الرأي والاجتهاد في الاحكام في حقه صلى الله عليه وسلم	91
161	المجتهد يخطئ ويصيب	91
162	بالاتفاق لا يجوز مخالفته فيما ينص عليه من أحكام الشرع	92
163	نظائر اجتهاده صلى الله عليه وسلم وتعليمه أصحابه الاجتهاد	93
164	لا معنى لقول من يقول إنه إنما كان يستشيرهم في الاحكام لتطيب نفوسهم	94
165	قيل أفضل درجات العلم للعباد طريق الاستنباط	94
166	ما بينه صلى الله عليه وسلم بالرأي إذا أقر عليه كان صوابا لا محالة فيثبت به علم اليقين	95
167	تفسير قوله تعالى: " وما ينطق عن الهوى "	95
168	فصل قال علماؤنا: فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله متى ورد موافقا لما هو في القرآن يجعل صادرا عن القرآن وبيانا لما فيه	97
169	بيان النبي صلى الله عليه وسلم للتيمم في حق الجنب صادر عما في القرآن	97
170	فصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم متى كان عليه وجه البيان لما في القرآن فالبيان يكون واقعا بفعله وبما هو من صفاته عند الفعل	98
171	إحرام النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في أشهر الحج لا يكون بيانا في أن الاحرام تختص صحته بالوجود في أشهر الحج حتى يجوز الاحرام بالحج قبل أشهر الحج، وكذلك فعله ركعتي الطواف في مقام إبراهيم لا يكون بيانا أن ركعتي الطواف تختص بالأداء في ذلك المكان	98
172	فصل في شرائع من قبلنا	99
173	اختلاف العلماء في شريعة من قبلنا هل هي شريعة لنا وبيان احتجاجهم والاحتجاج عليهم	99
174	الفريق الأول واستدلاله	100
175	الفريق الثاني وما استدل به	101
176	الفريق الثالث وما استدلوا به	102
177	انقطع القول ببقاء شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لعلمنا بدليل مقطوع به أنه لا نبي بعده حتى يكون ناسخا لشريعته	102
178	بهذا ظهر شرف نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه لا نبي بعده	103
179	فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف	105
180	قول الواحد من الصحابة مقدم على القياس وبيان اختلاف العلماء فيه واحتجاجهم	105
181	نظائر تقديم قول الصحابي على القياس من مسائل الفقه	106
182	لا يجوز ترك الرأي بمثله كما لا يترك بقول التابعي	107
183	انقراض العصر ليس بشرط لثبوت حكم الاجماع	108
184	مخالفة الاجماع بعد انعقاده كمخالفة النص	108
185	وجه ما ذهب إليه أبو سعيد البردعي من أن قول الصحابي مقدم على القياس	108
186	لا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم به	110
187	إن قيل قد قلتم في المقادير بالرأي من غير أثر	111
188	حكم طهارة البئر بالنزح عرفناه بآثار الصحابة	112
189	لا يستقم العمل بالحديث إلا بالرأي ولا يستقيم العمل بالرأي إلا بالحديث	113
190	أصحابنا هم المتمسكون بالسنة والرأي في الحقيقة	113
191	فصل في خلاف التابعي هل يعتد به مع إجماع الصحابة	114
192	لا خلاف أن قول التابعي لا يكون حجة على وجه يترك القياس بقوله	114
193	كان أبو حنيفة يقول ما جاءنا عن التابعين زاحمناهم	114
194	نظائر ما وافق الصحابة التابعين في فتاواهم أو رجعوا إلى أقوالهم	115
195	أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالخلفاء الراشدين وأمره الاقتداء بأبي بكر وعمر	116
196	فصل في حدوث الخلاف بعد الاجماع باعتبار معنى حادث	116
197	إذا حصل الاتفاق في شئ على حكم ثم حدث فيه معنى	116
198	النظائر الآتية للمخالف ومجئ الجواب عنها	116
199	الماء الذي وقع فيه النجاسة ولم يتغير أحد أوصافه فالاجماع الذي كان على طهارته قبل وقوع النجاسة لا يكون حجة لاثبات صفة الطهارة فيه	116
200	المتيمم الذي أبصر الماء في خلال الصلاة فالاجماع المنعقد على صحة شروعه في الصلاة لا يكون حجة لبقاء صلاته بعد ما أبصر	116
201	بيع أم الولد فالاجماع المنعقد على جواز بيعها قبل الاستيلاد لا يكون حجة بعد الاستيلاد	116
202	التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل في الشرع	116
203	اليقين لا يزول بالشك	117
204	حجة أصحابنا للمسائل الثلاثة المذكورة	117
205	لا دليل على النافي في أحكام الشرع وإنما الدليل على المثبت	117
206	باب القياس	118
207	مذهب الصحابة والتابعين جواز القياس بالرأي على الأصول التي تثبت أحكامها بالنص	118
208	أول من خالف القول بالقياس إبراهيم النظام	118
209	مذهب داود الأصبهاني وأصحاب الظواهر في القياس	119
210	ما روى عن قتادة ومسروق وابن سيرين إنكار القياس افتراء عليهم	119
211	تفصيل ما احتج به أهل الظاهر في إبطال القياس من الكتاب والسنة والمعقول	119
212	اختلاف ابن عباس وزيد في مسألة زوج وأبوين (في تقسيم وراثتهم)	121
213	الحجة في حجية القياس لجمهور العلماء	123
214	المراد من قوله تعالى " لعلمه الذين يستنبطونه " قيل الامراء وقيل العلماء وهو الأظهر	128
215	المجتهد قد يخطي وقد يصيب	131
216	كان عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه في أمور الحرب تارة وفى أحكام الشرع تارة، ألا ترى أنه شاورهم في أمر الاذان	131
217	فأما من طعن في السلف من نفاة القياس لاحتجاجهم بالرأي في الاحكام فكلامه كما قال الله تعالى: " كبرت كلمة تخرج من أفواههم "	133
218	من طعن في الصحابة فهو ملحد منابذ للاسلام دواؤه السيف إن لم يتب	134
219	منهم من قال إن الصحابة كانوا مخصوصين بجواز العمل والفتوى بالرأي كرامة لهم والجواب عن قولهم	134
220	الجهل لا يصلح أن يكون حجة	140
221	الشرع جوز لنا الاقدام على المباحات لقصد تحصيل المنفعة	140
222	استصحاب الحال عمل بالجهل فلا يصار إليه إلا عند الضرورة المحضة بمنزلة تناول الميتة	140
223	النكرة في موضع النفي تعم	141
224	مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذم الرأي: الرأي ينشأ عن متابعة هوى النفس	142
225	فصل في بيان ما لابد للقياس من معرفته	143
226	وجود الشئ على وجه يكبون معتبرا شرعا لا يكون إلا بوجود شرطه	143
227	للقياس تفسير هو المراد بصيغته	143
228	تفسير صيغة القياس وهو التقدير	143
229	فصل في تعليل الأصول	144
230	قال فريق من العلماء الأصول غير معلولة في الأصل ما لم يقم الدليل على كونه معلولا وقال فريق هي معلولة إلا بدليل مانع	144
231	المذهب عند علمائنا أنه لا بد مع هذا من قيام دليل يدل على كونه معلولا في الحال	144
232	حجة الفريق الأول	145
233	حجة الفريق الثاني	145
234	وجوب العمل بكل خبر ثبت عن صاحب الشرع هو الأصل حتى يمنع منه مانع	145
235	أما الشافعي فإنه يقول قد علمنا بالدليل أن علة النص أحد أوصافه لا كل وصف منه	146
236	وأما علماؤنا فقد شرطوا الدليل المبين لكن بطريق آخر سوى ما ذكره الشافعي	147
237	استصحاب الحال يصلح حجة للدفع لا للالزام	148
238	الدين بالدين حرام بالنص	148
239	تعليل النص قد يكون تارة بالنص وقد يكون بفحوى النص	149
240	فصل في ذكر شرط القياس	149
241	الشرعيات لا تصير موجودة بركنها قبل وجود الشرط	149
242	شروط القياس خمسة: ألا يكون الحكم مخصوصا به: وأن لا يكون معدولا عن القياس وأن لا يكون التعليل للحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه ولا نص فيه، وأن يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل قبله: وأن لا يكون التعليل متضمنا إبطال شئ من ألفاظ المنصوص	149
243	أما الأول فلان التعليل لتعدية الحكم	150
244	أما الثاني فلان التعليل يكونه مقايسة	150
245	أما الثالث فلان المقايسة إنما تكون بين شيئين	150
246	أما الرابع فلان العمل بالقياس يكون بعد النص	150
247	أما الخامس فلان النص مقدم على القياس بلفظه ومعناه	150
248	مثال الأول	151
249	البحث في أن أن انعقاد النكاح بلفظ الهبة هل كان مخصوصا به صلى الله عليه وسلم أم ينعقد به نكاح العامة أيضا	151
250	مثال الفصل الثاني	153
251	جواز التوضؤ بنبيذ التمر، ووجوب الطهارة بالقهقهة حكم معدول به عن القياس عند أبى حنيفة	153
252	أداء العبادة بعد فوات ركنها لا يتحقق	153
253	الجواب عن تعدية حكم الجماع في الصوم إلى الاكل والشرب متعمدا	153
254	ومن هذه الجملة قلنا حل الذبيحة مع ترك التسمية ناسيا معدول به عن القياس	155
255	ومن أصحابنا من ظن أن المستحسنات كلها بهذه الصفة وليس كما ظن	155
256	ومن أصحابا من ظن أن في الحكم الذي يكون ثابتا بالنص فيه معنى معقول إلا أنه يعارض ذلك المعنى معان أخر تخالفه	155
257	وأما الفصل الثالث فهو أعظم هذه الوجوه فقها وأعمها نفعا	155
258	يحكى عن بعض الموسوسين أنه كان يقول أنه أبين المعنى في كل اسم لغة أنه لماذا وضع ذلك الاسم لغة لما يسمى به فقيل لماذا وضع ذلك الاسم لغة لما يسمى به فقيل لماذا يسمى الجرجير جرجيرا	157
259	لا يجوز استعمال القياس في إلحاق النباش بالسارق في حكم القطع	157
260	الاشتغال بالقياس لتصحيح استعارة ألفاظ الطلاق للعتق يكون باطلا ونظائر هذا القياس معدودة	158
261	بيان قولنا: إن شرط التعليل تعدية حكم النص بعينه في مواضع منها أنا لا نجوز تعليل نص الربا في الأشياء الأربعة بالطعم	161
262	إن النقود لا تتعين في العقود بالتعيين	162
263	بيان قولنا: إلى فرع هو نظيره في فصول، منها أنه لا يجوز تعليل النص الوارد في الناسي بالعذر ليتعدى به الحكم إلى الخاطئ والمكره	162
264	كذلك شرط النية في التيمم لا يجوز تعليله بأنه طهارة حكمية	162
265	الايراد على هذا الأصل بإيجاب الكفارة في الصوم بالاكل والشرب وإثبات حرمة المصاهرة بالزنا والملك بالغصب والجواب عن الثلاثة كلها	163
266	بيان قولنا: ولا نص فيه في فصول، منها أنا لا نجوز القول بوجوب الكفارة في القتل العمد بالقياس على القتل الخطأ	164
267	بيان الفصل الرابع وهو ما قلنا: إن الشرط أن يبقى حكم النص بعد التعليل في الأصل على ما كان قبله	165
268	الفرقة بين الزوجين لا تقع بلعان الزوج	166
269	الاعتراضات الواردة على ما مر من شروط القياس والأجوبة عنها مع التفصيل	167
270	الثابت بضرورة النص كالثابت بالنص	168
271	بيان القسم الخامس فيما قاله علماؤنا إنه لا يجوز قياس السباع سوى الخمس المؤذيات على الخمس بطريق التعليق بإباحة قتلها للمحرم وفى الحرم	170
272	فصل في الركن (هو الوصف الذي جعل علما على حكم العين)	174
273	لا خلاف أن كل وصف من أوصاف المنصوص لا يكون علة للحكم بل العلة للحكم بعضها	174
274	تفسير الاطراد والاختلاف فيه بين العلماء وحججهم	174
275	التعليل بالقياس لاثبات الحكم قد اختص به الفقهاء	176
276	فصل الحكم	192
277	جميع ما يتكلم الناس فيه على سبيل المقايسة أربعة أقسام	193
278	بيان الموجب في مسائل	194
279	إنما أثبت أبو حنيفة وجوب الوتر بالنص	195
280	بيان صفته	195
281	بيان الشرط	196
282	بيان صفته	197
283	بيان الحكم	197
284	بيان صفته	198
285	بيان القسم الرابع	198
286	فإن قيل فقد تكلم بالقياس في النذر بصوم يوم النحر وكون الصوم فيه مشروعا أم لاحكم لا مدخل فيه للرأي	199
287	فصل في بيان القياس والاستحسان	199
288	طعن بعض الفقهاء في تصنيف له على عبارة علمائنا في الكتب إلا أنا تركنا القياس واستحسنا والجواب عنه	199
289	تعريف الاستحسان وتقسيمه	200
290	الحاصل أن ترك القياس يكون بالنص تارة وبالاجماع أخرى وبالضرورة أخرى، فإما تركه بالنص	203
291	أما ترك القياس بدليل الاجماع فنحو الاستصناع	203
292	وأما الترك لأجل الضرورة فنحو الحكم بطهارة الابار والحياض بعدما تنجست، والحكم بطهارة الثوب النجس إذا غسل في الإجانات	203
293	ثم كل واحد منهما (أي القياس والاستحسان) نوعان في الحاصل	203
294	من أدى أن القول بالاستحسان قول بتخصيص العلة فقد أخطأ	204
295	بيان الاستحسان الذي يظهر أثره ويخفى فساده مع القياس الذي يستتر أثره ويكون قويا في نفسه	204
296	الفرق بين الاستحسان الذي يكون بالنص أو الاجماع وبين ما يكون بالقياس الخفي المستحسن	206
297	فصل في بيان فساد القول بجواز التخصيص في العلل الشرعية	208
298	لا يجوز التخصيص في العلل الشرعية ومن جوز ذلك فهو مخالفة لأهل السنة مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم	208
299	من جوز ذلك قال التخصيص غير المناقضة لغة وشرعا وفقها وإجماعا	208
300	جعل القائل الموانع خمسة	209
301	الحجة لعلمائنا في إبطال القول بتخصيص العلة الاستدلال بالكتاب والمعقول	210
302	معنى قول المصنف القول بجواز تخصيص العلة ميل إلى أصول المعتزلة	212
303	الضعيف في معارضة القوى معدوم حكما	213
304	باب وجوه الاحتجاج بما ليس بحجة مطلقا	215
305	الاحتجاج بلاد دليل	215
306	أما أهل المقالة الثانية فإنهم قالوا: المنتفى معدوم والمعدوم ليس بشئ	219
307	فصل ومن الاحتجاج بلا دليل الاستدلال باستصحاب الحال	223
308	استصحاب الحال ينقسم أربعة أقسام: أحدهما حكم الحال مع العلم يقينا بانعدام الدليل المغير، والثاني استصحاب حكم الحال بعد دليل مغير ثابت بطريق النظر والاجتهاد بقدر الوسع	224
309	الثالث استصحاب حكم الحال قبل التأمل والاجتهاد في طلب الدليل المغير	225
310	النوع الرابع استصحاب الحال لاثبات الحكم ابتداء	225
311	فصل ومن جملة الاستدلال بتعارض الأشياء	226
312	فصل ومن هذاء الجملة الاحتجاج بالاطراد على صحة العلة	227
313	كثرة أداء الشهادة وتكرارها من الشاهد لا يكون لا دليل صحة الشهادة	227
314	الاطراد عبارة عن سلامة الوصف عن النقوض والعوارض	227
315	الطرديات الفاسدة أنواع، منها ما لا يشكل فسادها على أحد، ومنها ما لا يشكل فساده على أحد ومنها ما يكون بزيادة وصف في الأصل به يقع الفرق: ومنها ما يكون بوصف مختلف فيه، ومنها ما يكوم استدلالا بالنفي والعدم	228
316	بيان النوع الأول	228
317	أما ما يكون بزيادة وصف	228
318	النوع الثالث	229
319	النوع الربع	229
320	فصل ومن هذا النوع الاحتجاج بأن الأوصاف محصورة عند القائسين	231
321	باب وجوده الاعتراض على العلل	232
322	العلل نوعان: طردية ومؤثرة: والاعتراض على كل نوع من وجهين فاسد وصحيح	232
323	اعتراضات الفاسدة على العلل المؤثرة أربعة: المناقضة، وفساد الموضع ووجود الحكم مع عدم العلة والمفارقة بين الأصل والفرع	232
324	الاعتراضات الصحيحة أربعة: الممانعة، القلب المبطل، العكس الكاسر، المعارضة بعلة الأخرى	232
325	أما المناقضة فإنها لا ترد على العلل المؤثرة	233
326	وأما فساد الوضع، فهو اعتراض على العلة المؤثرة	233
327	وأما وجود الحكم مع عدم العلة	233
328	فأما المفارقة	234
329	العدم لا يصلح أن يكون موجبا شيئا	234
330	إنما المفاقهة في الممانعة	234
331	فصل الممانعة. ثم الممانعة على أربعة أوجه: ممانعة في نفس العلة، وممانعة في الوصف الذي يذكر المعلل أنه علة، وممانعة في شرط صحة العلة، وممانعة في المعنى الذي به صار ذلك الوصف علة الحكم	235
332	الممانعة في نفس العلة	235
333	ممانعة الوصف الذي هو العلة	236
334	الممانعة في الشرط الذي لابد منه ليصير الوصف علة	236
335	الممانعة في المعنى الذي يكون به الوصف علة موجبة للحكم شرعا	236
336	فصل القلب والعكس قلب العلة نوعان: أحدهما جعل المعلول علة والعلة معلولا	238
337	النوع الثاني من القلب جعل الظاهر باطنا	239
338	العكس في العلة على وجهين	241
339	فصل في العارضة	242
340	المعارضة نوعان: نوع في علة الأصل: ونوع في حكم الفرع، فالذي في حكم الفرع خمسة أوجه، والذي في علة الأصل أنواع ثلاثة	242
341	بيان الوجه الأول من الأوجه الخمسة في تكرار المسح بالرأس	242
342	بيان الوجه الثاني في هذا الموضع أيضا	242
343	بيان الوجه الثالث والرابع والخامس	243
344	وجوه المعارضة في علة الأصل فاسدة كلها	244
345	من شرط صحة العلة أن لا يكون مغيرا حكم الأصل	245
346	فصل في وجوه المناقضة، ثم وجوه الدافع أربعة	246
347	بيان الوجه الأول والثاني	247
348	بيان الوجه الثالث والرابع	248
349	باب الترجيح	249
350	الكلام في هذا الباب في فصول: أحدهما معنى الترجيح لغة، والثاني في بيان ما يقع به الترجيح به والثالث في بيان المخلص من تعارض يقع في الترجيح، والرابع في بيان ما هو فاسد من وجوه الترجيح	249
351	أما الأول فنقول	249
352	ما يصلح علة للحكم ابتداء لا يصلح للترجيح	250
353	الخبران إذا تعارضا لا يترجح أحدهما على آخر بخبر آخر بل بما به يتأكد معنى الحجة فيه	250
354	وكذلك الآيتان إذا وقت المعارضة بينهما لا تترجح إحداهما بآية أخرى بل تترجح بقوة في معنى الحجة، وكذلك يترجح أحد الخبرين بالقياس	251
355	فصل وما ينتهى إليه ما يقع به الترجيح في الحاصل أربعة: قوة الأثر، وقوة الثبات على لاحكم المشهود به وكثرة الأصول، وعدم الحكم عند عدم العلة	253
356	أما الأول فلان المعنى	253
357	اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع ضعيف جدا	256
358	الوجه الثاني وهو الترجيح بقوة ثبات الحكم المشهود به	258
359	الوجه الثالث وهو الترجيح بكثرة الأصول	261
360	الوجه الرابع وهو الترجيح بعدم الحكم عند عدم العلة	261
361	فصل وأما المخلص من التعارض في دليل الترجيح فطريق بيانه	262
362	فصل وأما الفاسد من الترجيح فأنواع أربعة أحدها ترجيح قياس لقياس آخر	264
363	والثاني الترجيح بكثرة الأشياء	264
364	وفى الاحكام الترجيح بكثرة العلل فاسد	265
365	والنوع الثالث الترجيح بعموم العلة	265
366	والنوع الرابع الترجيح بقلة الأوصاف	265
367	باب وجوه الاعتراض على العلل الطردية التي يجوز الاحتجاج بها	266
368	هذه الوجوه أربعة: القول بموجب العلة، الممانعة، بيان فساد الوضع، النقض	266
369	تفسير القول بموجب العلة	266
370	ومن ذلك تعليل الشافعي في صوم التطوع لا يلزمه القضاء بالافساد	267
371	ومن ذلك قولهم إسلام المروى في المروى جائز	267
372	ومن ذلك تعليلهم في الطلاق الرجعي إنها مطلقة فتكون محرمة الوطء	268
373	ومن ذلك ما قالوا في المختلعة لا يلحقها الطلاق لأنها ليست بمنكوحة	268
374	ومن ذلك تعليلهم في إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة الظهار فإنه تحرير في تكفير فلا يتأتى بالرقبة الكافرة كما في كفارة القتل	268
375	ومن ذلك قولهم في الأخ إنه لا يعتق على أخيه إذا ملكه لأنه ليس بينهما جزئية	268
376	فصل في الممانعة (وهى على هذا الطريق على أربعة أوجه)	269
377	بيان النوع الأول والثاني	269
378	وكذلك تعليلهم في بيع تفاحة بتفاحتين إنه باع مطعوما بمطعوم من جنسه مجازفة فلا يجوز	270
379	ومن ذلك تعليلهم في الثيب الصغيرة لا يزوجها أبوها لأنها ثيب يرجى مشورتها	270
380	بيان الممانعة في كثير، منها تعليلهم في تكرار المسح بأنه ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه	271
381	ومن ذلك تعليلهم في صوم رمضان بمطلق النية إنه صوم فرض فلا يتأدى بدون التعيين بالنية كصوم القضاء	272
382	ومن ذلك تعليلهم في بيع المطعوم الذي لا يدخل تحت المعيار بجنسه إنه باع مطعوما بمطعوم من جنسه	273
383	ومن ذلك تعليلهم في السلم في الحيوان إنه مال يثبت دينا في الذمة مهرا فيثبت دينا في الذمة سلما كالثياب	273
384	ومن ذلك تعليلهم في اشتراط التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام	274
385	ومن ذلك قولهم فيمن اشترى أباه ناويا عن كفارة يمينه أنه عتق فلا تتأدى به الكفارة كما لو ورثه	274
386	ومن ذلك قولهم في أن الكفارة لا تتأدى بطعام الإباحة إنه نوع تكفير يتأدى بالتمليك فلا يتأدى بدون التمليك	274
387	ومنه قولهم في لاقطع والضمان إنهما يجتمعان لأنه أخذ مال الغير بغير إذن مالكه فيكون موجبا للضمان كالاخذ غصبا	275
388	بيان إضافة الحكم إلى الوصف	275
389	فصل في بيان فساد الوضع	276
390	الضرورة إذا حج بنية النفل	277
391	من علل الربا بصفة الطعم ومعارضته بفساد الوضع	277
392	ومن ذلك قولهم في طول الحرة إن الحر لا يجوز أن يرق ماءه مع غنيته	278
393	ومن ذلك قولهم فيمن جن في وقت صلاة كامل أو في يوم واحد في الصوم	278
394	ومن ذلك قولهم في النقود إنها تتعين في عقود المعاوضات لأنها تتعين في التبرعات كالهبة والصدقة	280
395	ومن ذلك قولهم في المشترى إذا أفلس في الثمن قبل النقد إنه يثبت للبائع نقض البيع واسترداد سلعته	281
396	أعدل الطرق في تصحيح العلة ما كان عليه السلف من اعتبار التأثير	283
397	فصل في المناقضة	283
398	بيانه فيما علل به الشافعي في اشتراط النية في الوضوء أن التيمم والوضوء طهارتان كيف يفترقان	283
399	الماء بطبعه مطهر كما أنه بطبعه مزيل فإنه خلق لذلك	283
400	ومن ذلك قولهم الطلاق ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال كالحدود	284
401	ومن ذلك قولهم الغصب عدوان محض فلا يكون سببا للملك في العين كالقتل	285
402	ومن ذلك قوله في المنافع إن التلف مال فيكون مضمونا على المتلف ضمانا يستوفى العين	285
403	فصل في بيان الانتقال، وهو على أربعة أوجه: انتقال من علة إلى علة أخرى لاثبات الأولى بها، انتقال من حكم إلى حكم لاثباته بالعلة الأولى، انتقال من علة إلى علة أخرى لاثبات الأولى بها، انتقال من حكم إلى حكم لاثباته بالعلة الأولى، انتقال من حكم إلى حكم آخر لاثباته بعلة أخرى وهذه الأوجه مستقيمة	286
404	أما الأول فلان المعلل إنما التزم إثبات الحكم	286
405	بيان هذا فيما إذا عللنا في نفى الضمان عن الصبي المستهلك للوديعة	286
406	إما الثاني فلان الانتقال الخ وفى ضمنه الوجه الثالث	286
407	أما الوجه الرابع وهو الانتقال من علة إلى علة أخرى لاثبات الحكم الأول	287
408	فصل بيان الانقطاع، ووجوهه أربعة: أحدها وهو أظهرها السكوت على ما أخبر الله به عن اللعين عند إظهار الخليل صلوات الله عليه: والثاني جحد ما يعلم ضرورة بطريق المشاهدة، والثالث المنع بعد التسليم، والرابع عجز المعلل عن تصحيح العلة التي قصد إثبات الحكم بها	289
409	باب أقسام الاحكام وأسبابها وعللها وشروطها وعلاماتها	289
410	الاحكام أربعة: حقوق الله خالصا: وحقوق العباد: وما يشتمل عليهما وما فيه أغلب وما حق العباد فيه أغلب	289
411	فأما حقوق الله خالصة فهي أنواع ثمانية: عبادات محضة، وعقوبات محضة، وعقوبة قاصرة، ودائرة بين العبادة والعقوبة، وعبادة فيها معنى المئونة، فيها معنى العباد، ومئونة فيها معنى العقوبة، وما يكون قائما بنفسه، وهى ثلاثة أوجه: ما يكون ملحقا به	290
412	فأما العبادات المحضة فرأسها الايمان عنه ثم الصلاة بعده من أقوى الأركان	290
413	ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج	291
414	الجهاد قربة باعتبار إعلاء كلمة الله وإعزاز الدين والاعكتاف قربة زائدة	292
415	أما صدقة الفطر فهي عبادة فيها معنى المئونة	292
416	وأما العشر فهو مئونة فيه معنى العبارة والخراج مئونة فيه معنى العقوبة	292
417	وأما الحق القائم بنفسه فنحو خمس الغنائم والمعادن والركاز	293
418	فأما العقوبة المحضة فهي الحدود	294
419	وأما العقوبة القاصرة فنحو حرمان الميراث بسبب مباشرة القتل المحضور	294
420	الصبي لا يوصف بالتقصير الكامل والناقص فلا يثبت في حقه ما يكون عقوبة قاصرة كانت أو كاملة	295
421	فأما الدائر بين العبادات والعقوبة كالكفارات	295
422	فأما حد كفارة الفطر في رمضان فمعنى العقوبة فيها مرجح على معنى العبادة	296
423	ما يجتمع فيه الحقان وحق الله فيه أغلب فنحو حد القذف عندنا	296
424	فأما قطاع الطريق فهو خالص لله تعالى العقوبات المحضة	296
425	أما ما يجتمع فيه الحقان وحق العباد أغلب فنحو القصاص	297
426	وأما ما يكون محض حق العباد فهو أكثر من أن يحصى نحو ضمان الدية وبدل المتلف والمغصوب	297
427	هذه الحقوق كلها تشتمل على أصل وخلف	297
428	الخلف يجب بما به يجب الأصل	298
429	فصل في بيان الكلام في القسم الثاني وهو السبب	301
430	تعريف السبب لغة وشرعا	301
431	تعريف العلة لغة وشرعا	301
432	العلل الشرعية لا تكون موجبة بذواتها وأنه لا موجب إلا الله	302
433	الشرط لغة وشرعا	302
434	العلامة لغة وشرعا	304
435	فصل في بيان تقسيم السبب أسباب الاحكام الشرعية أنواع أربعة: سبب صورة لا معنى ويسمى السبب مجازا، وسبب صورة ومعنى ويسمى سببا محضا وسبب فيه شبهة العلة، وسبب هو بمعنى العلة	304
436	فأما الذي يسمى السبب مجازا فنحو اليمين بالله تعالى يسمى سببا لكفارة مجازا	304
437	وأما السبب المحض وهو ما يكون طريقا للوصول إلى الحكم	306
438	من السبب المحض أن يدفع سكينا إلى صبي فيجأ الصبي به نفسه	309
439	مما هو السبب المحض ما هو إحدى شطرى علة الحكم نحو إيجاب البيع وأحد وصفى علة الربا	310
440	الحكم متى تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخر الوصفين	310
441	أما السبب الذي هو في معنى العلة فنحو قود الدابة وسوقها	311
442	وأما السبب الذي له شبهة العلة كحفر البئر في الطريق	312
443	فصل في تقسيم العلة أنواع العلة ستة علة اسما ومعنى وحكما، وعلة اسما لا معنى ولا حكما، وعلة اسما ومعنى لا حكما وعلة تشبه السبب، وعلة معنى وحكما لا اسما، وعلة اسما وحكما لا معنى	312
444	الأول نحو البيع للملك والنكاح للحل والإعتاق لزوال الرق وإثبات الحرية وإيقاع الطلاق للوقوع	313
445	أما العلة اسما لا معنى ولا حكما فبيانها فيما ذكر من تعليق الطلاق والعتاق بالشرط واليمين قبل الحنث	313
446	أما العلة اسما ومعنى لا حكما فنحو البيع الموقوف	313
447	من هذا النوع الإجارة	314
448	أما العلة التي تشبه السبب	315
449	من هذا النوع علة العلة	316
450	مما هو نظير العلة التي تشبه السبب ما قال أبو حنيفة	317
451	فأما العلة التي هي معنى حكما لا اسما فهو آخر الوصفين	317
452	حرمة النساء مبنى على الاحتياط	318
453	فأما العلة اسما وحكما لا معنى فهو السفر والمرض في ثبوت الرخص بهما	318
454	هذه حدود يتم بمعرفتها فقه الرجل ولكن في ضبط حدودها بعض الحرج لما فيها من الدقة فلا يطلبها فقيه بكسل ولا يقض من طلبها بفشل	320
455	فصل في بيان تقسيم الشرط، وهى ستة أقسام، شرط محض، وشرط في حكم العلة، وشرط فيه شبهة العلة، وشرط في معنى السبب، وشرط اسما لا حكما، وشرط بمعنى العلامة الخالصة	320
456	أما الشرط المحض فهو ما يتوقف وجود العلة على وجوده ويمتنع وجود العلة حقيقة بعد وجودها صورة	320
457	بيان دلالة الشرط فيما قال علماؤنا	322
458	أما الشرط الذي هو في حكم العلة فنحو شق الزق حتى يسيل ما في من الدهن	322
459	وأما الشرط الذي يشبه العلة	323
460	وأما الشرط الذي هو في معنى السبب فهو أن يعترض عليه فعل من مختار	325
461	وأما الشرط اسما لا حكما وهو المجاز في هذا الباب فنحو الشرط السابق	327
462	وأما الشرط الذي هو علامة فنحو الاحصان لايجاب الرجم	328
463	فصل في بيان تقسيم العلامة، العلامة أنواع أربعة، علامة هي دلالة الوجود فيما كان موجودا قبله، وعلامة هي بمعنى الشرط، وعلامة هي علة، وعلامة تسمية ومجازا	331
464	باب أهلية الآدمي لوجوب الحقوق له وعليه وفى الأمانة التي حملها الانسان	332
465	الأهلية نوعان: أهلية الوجوب، وأهلية الأداء وأهلية الأداء نوعان: كامل وقاصر	332
466	أهلية الوجوب وتفصيلها	333
467	بحث أهلية الصبي وعدمها	337
468	الكافر لا يكون أهلا لوجوب حقوق الله تعالى	338
469	بحث الجنون	338
470	الحائض والنائم والمغمى عليه	338
471	وجوب الايمان على الصبي العاقل	339
472	فصل في بيان أهلية الأداء، الأهلية نوعان قاصرة وكاملة	340
473	ما يكون من حقوق الله تعالى فهو صحيح الأداء عند الأهلية القاصرة، وذلك أنواع	341
474	منها ما يكون صفة الحسن متعينا فيه على وجه لا يحتمل غيره	341
475	الايمان بالله صحيح من الصبي العاقل	341
476	الحكم بوجود الشئ يبتنى على وجود حقيقته	341
477	من ذلك ما يكون صفة القبح متعينا فيه على وجه لا يحتمل غيره وذلك الردة	343
478	الصبي يعزر إذا أساء الأدب بالضرب	343
479	الكفار حين أنكروا وحدانية الله تعالى جازاهم على ذلك فجعلهم عبيد عبيده	344
480	ضرب الدواب للتأديب	344
481	ما يتردد من حقوق الله تعالى ويحتمل أن لا يكون مشروعا في بعض الأوقات	344
482	الصبي إذا صلى ثم بلغ ووقت الصلاة باق أو أحرم ثم بلغ أو نوى الصوم وبلغ في أثناء الصوم هل ينوب هذا عن فرضه ثم على هذا الأصل تبتنى المعاملات التي يبتنى عليها حقوق العباد فإنها تنقسم ثلاثة أقسام	345
483	ما يتمحض منفعة، وما يتمحض ضررا، وما يتردد بين المنفعة والمضمرة	346
484	ما يتمحض منفعة نحو الاصطياد والاكتساب والاحتطاب	346
485	ما هو ضرر محض نحو إبطال الملك في الطلاق والعتاق ونقل الملك بالهبة والصدقة	348
486	ما يتردد بين المنفعة والضرر نحو المعاوضات كالبيع والشراء والنكاح	349
487	بالأهلية القاصرة يثبت ما فيه توفير المنفعة عليه	349
488	كل منفعة يمكن تحصيلها للصبي بمباشرة وليه لا تعتبر عبارته في ذلك وما لا يمكن تحصيله له بمباشرة وليه تعتبر عبارته فيه	352