وقد روي أن عليا عليه السلام سئل عن معنى هذا الحديث، وقد رواه. فقال: هذا الحروري مجتهد وهو في النار. وقال الحسن: (مر بي أنس وقد بعثه زياد إلى أبي بكرة يعاتبه، فانطلقت معه، فدخلنا على الشيخ وهو مريض، فأبلغه عنه، وقال: إنه يقول: ألم أستعمل عبيد الله على فارس؟ ألم استعمل روادا على دار الرزق؟ ألم أستعمل عبد الرحمن على الديوان وبيت المال؟ فقال (أبو بكرة): هل زاد على أن أدخلهم النار!
قال أنس: لا أعلمه إلا مجتهدا، فقال الشيخ: أقعدوني، إني لا أعلمه إلا مجتهدا، فأهل حرورا قد اجتهدوا، فأصابوا أم أخطأوا؟ قال الحسن فرجعنا مخصومين " فجاز أن يكون ما ورد من وعيد المخطئ في اجتهاده، فيما كان من هذه القبيل.
والوجه الثاني: أن يجتهد - وليس من أهل الاجتهاد - جاهلا بالأصول - أو حافظا لها جاهلا بطرق الاجتهاد، ووجوه المقاييس، فلا يجوز له حينئذ الاجتهاد.
وروى أبو العالية هذا الحديث عن علي، من قوله: قال: فقلت ما هذا الذي اجتهد فأخطأ قال: كان قوله: إذا لم يحسن ان يقضي أن لا يقضي.
فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين المجتهدين، وعم الجميع إذا أخطوا.
قيل له: خصصناه فيمن ذكرنا، للدلائل التي قدمنا في إباحة الاجتهاد، وباتفاق الصحابة عليه، وعلى أن هذا إنما هو كلام بين من يقول: الحق في واحد، وبين من