(1) على ما هو ببالي المستفاد من بيانات سيدنا الأستاذ الأكبر مد ظله، والأولى نقل عبارة الفصول ليتضح الحال، قال: تمهيد مقال لتوضيح حال ينقسم الواجب ببعض الاعتبارات إلى مطلق ومشروط، فالمطلق منه ما لا يتوقف وجوبه - بعد حصول شرائط التكليف من البلوغ والعقل والعلم والقدرة - على شئ كالمعرفة، وانما اعتبرنا الاطلاق بالنسبة إليها عقلا أو شرعا، ويقابله المشروط وهو ما يتوقف وجوبه على غيرها كالحج.
وقد يطلق الواجب المطلق ويراد به ما لا يتوقف تعلقه بالمكلف على حصول أمر غير حاصل، سواء توقف على غير ما مر وحصل كما في الحج بعد الاستطاعة، أو لم يتوقف كما مر، وهو بهذا المعنى محل النزاع في المبحث الآتي، ويقابله المشروط وهو ما يتوقف تعلقه بالمكلف على حصول أمر غير حاصل، والنسبة بين كل من المطلقين ومشروطه تباين، وبين كل منهما وكل من الآخرين عموم من وجه.
وقد يعتبر الاطلاق والتقييد بالنسبة إلى شئ معين، فيقال: الحج واجب مشروط بالنسبة إلى الاستطاعة ومطلق بالنسبة إلى شراء الزاد والراحلة، فالواجب بالنسبة إلى سببيته التامة أو الجزء الأخير منه لا يكون إلا مطلقا لا يلزم إيجاب الشئ بشرط وجوبه، فإنه يعد سفها قطعا، وأما بالنسبة إلى غيره من المقدمات فيجوز أن يكون مطلقا ويجوز أن يكون مشروطا، وحينئذ فهل الأصل في الامر المطلق - أي المجرد عن التقييد بالشرط - أن يكون مطلقا أو يتوقف بينه وبين أن يكون مشروطا؟ قولان، الأكثر على الأول وهو المختار، وذهب السيد إلى الثاني (انتهى). ومراده من (السيد) علم الهدى.

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽⁶⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾، الحج ⁽²⁾