(١) عبارة صاحب الدرر هكذا: ويمكن أن يقال بوجه آخر، وهو أن ذوات الافعال مقيدة بعدم صدورها عن الدواعي النفسانية محبوبة عند المولى. وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمات ثلاث:
إحداها: أن المعتبر في العبادة يمكن أن يكون إتيان الفعل بداعي أمر المولى بحيث يكون الفعل مستندا إلى خصوص أمره، وهذا معنى بسيط يتحقق في الخارج بأمرين (أحدهما) جعل الامر داعيا لنفسه (والثاني) صرف الدواعي النفسانية عن نفسه، ويمكن أن يكون المعتبر إتيان الفعل خاليا عن سائر الدواعي ومستندا إلى داعي الامر بحيث يكون المطلوب المركب منهما والظاهر هو الثاني لأنه أنسب بالاخلاص المعتبر في العبادات.
الثانية: أن الامر الملحوظ فيه حال الغير تارة يكون للغير وأخرى يكون غيريا.
مثال الأول الامر بالغسل قبل الفجر على احتمال، فإن الامر متعلق بالغسل قبل الامر بالصوم فليس هذا الامر معلولا لأمر آخر إلا أن الامر به إنما يكون لمراعاة حصول الغير في زمانه. والثاني، الأوامر الغيرية المسببة من الأوامر المتعلقة بالعناوين المطلقة نفسا.
الثالثة: أنه لا إشكال في أن القدرة شرط في تعلق الامر بالمكلف، ولكن هل يشترط ثبوت القدرة سابقا على الامر ولو رتبة أو يكفي حصول القدرة ولو بنفس الامر؟ الأقوى الأخير، لعدم وجود مانع عقلا في أن يكلف العبد بفعل يعلم بأنه يقدر عليه بنفس الامر.
إذا عرفت هذا فنقول: الفعل المقيد بعدم الدواعي النفسانية وثبوت الداعي الإلهي الذي يكون موردا للمصلحة الواقعية، وإن لم يكن قابلا لتعلق الامر به بملاحظة الجزء الأخير للزوم الدور، أما من دون ضم القيد الأخير فلا مانع منه.
ولا يرد أن هذا الفعل من دون ملاحظة تمام قيوده التي منها الأخير لا يكاد يتصف

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽²⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾