النحو الكامل التام - دون الإرادة التشريعية - وهو العلم بالمصلحة في فعل المكلف - ومالا محيص عنه في التكليف أنما هو هذه الإرادة لا التكوينية، فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة والايمان، وإذا تخالفتا فلا محيض عن أن يختار الكفر والعصيان، انتهى كلامه رفع مقامه.
(الكفاية: ج ١ ص ٩٩).
(١) بقوله قدس سره: (إن قلت:) إذا كان الكفر والعصيان والاطاعة والايمان بإرادته تعالى التي لا تكاد تتخلف عن المراد فلا يصح أن يتعلق بها التكليف لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر فيه عقلا.
(قلت:) إنما يخرج بذلك عن الاختيار لو لم يكن تعلق الإرادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية وإلا فلا بد من صدورها بالاختيار، وإلا لزم تخلف إرادته عن مراده، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
(إن قلت:) إن الكفر والعصيان من الكافر والعاصي ولو كانا مسبوقين بإرادتهما إلا أنهما منتهيان إلى ما لا بالاختيار، كيف وقد سبقهما الإرادة الأزلية والمشية الإلهية، ومعه كيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالآخرة بلا اختيار؟
(قلت:) العقاب إنما يتبع الكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشئ عن مقدماته الناشئة عن شقاوتهما الذاتية اللازمة بخصوص ذاتهما، فإن السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة - كما في الخبر - والذاتي لا يعلل فانقطع سؤال انه لم جعل السعيد سعيدا، والشقي شقيا فإن السعيد سعيد بنفسه، والشقي شقي كذلك، وإنما أوجدهما الله تعالى (قلم اينجا رسيد، سر بشكست) قد انتهى الكلام في المقام إلى ما ربما لا يسعه كثير من الافهام، ومن الله الرشد والهداية وبه الاعتصام، (الكفاية: ج 1 ص 99 - 101).

مفاتيح البحث: الجواز ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾