تقريرات في أصول الفقه - تقرير بحث البروجردي ، للاشتهاردي

الانشائية.
والتحقيق أن يقال: إن الداعي على الامر تارة يكون نفس إرادة وجود المأمور به كغالب العبادات البدنية والمالية وكإصلاح ذات البين مثلا. وأخرى تهيؤ المأمور وتوطينه لفعل المأمور به على نحو لو لم يكن مقصرا في أداء الوظيفة - بمعنى إتيان جميع مقدماته الاختيارية - ليحصل له الكمالات النفسانية من القوة إلى الفعل.
والمقام من قبيل الثاني فإنه تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، وأراد تكميل نفسه الشريفة بلحاظ تحقق كمالات النفس الأمرية في الخارج ووجودها في المرتبة الفعلية بعد أن كان مستعدا لهذه الكمالات، وذلك لا يحصل بالامر بالمقدمة دون ذيها، لعدم حصول الكمال في إتيان المقدمة مع العلم بعدم الامر بذيها.
والحاصل: أن الإرادة تتعلق بالمقدمة مع الامر بذيها بقصد تحقق الكمال له عليه السلام في مرتبة الفعلية.
وقد يجاب (1) عن الثاني بأن امتناع تخلف الإرادة عن المراد مختص بأفعاله تعالى بمعنى إرادة إيجاد الفعل بنفسه، وأما إرادة وجوده من غيره فلا نسلم الامتناع.
وأجاب في الكفاية أيضا (2) بما مرجعه إلى ما ذكره هذا المجيب من أن

(1) المجيب من المتكلمين على ما صرح به الأستاذ مد ظله ودامت إفاداته.
(2) قال في الكفاية: (إشكال ودفع) أما الاشكال: فهو أنه إنما يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة في تكليف الكفار بالايمان بل أهل العصيان في العمل بالأركان، إما أن لا يكون هناك تكليف جدي إن لم يكن هناك إرادة، حيث إنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي، واعتباره في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي، وإن كان هناك إرادة فكيف تتخلف عن المراد؟
ولا يكاد يتخلف إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون.
وأما الدفع: أن استحالة التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية - وهو العلم بالنظام على

(٣٤)