تقريرات في أصول الفقه - تقرير بحث البروجردي ، للاشتهاردي

أصلا، بل بما له من المعنى، كما لا يخفى، انتهى. يعني أن المنطقيين لم يتصرفوا في مفاهيم الألفاظ وأنهم جعلوه كذلك فصلا.
فغير جيد (1) لارجاعه إلى أن مفهوم الشئ لم يؤخذ في مفهوم المشتق، لما ذكرناه من تبادر البساطة.
وكذلك ما أفاده في الكفاية أيضا ردا على صاحب الفصول - حيث قال في الفصول ما هذه عبارته: ويمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا، ويجاب بأن المحمول ليس مصداق الشئ والذات مطلقا، بل مقيدا بالوصف، وليس ثبوته حينئذ للموضوع بالضرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا، انتهى - من (2) أن القضية المذكورة في المثال تنحل إلى قضيتين (3): ضرورية وهي قولنا:
الانسان انسان، وممكنة وهو قولنا: الانسان له الضحك، فعاد المحذور أيضا.
ليس (4) على ما ينبغي أن يستند إليه قدس سره، لان قولنا: الانسان له الضحك، يتصور على وجهين (تارة) يجعل لفظة (له الضحك) مثلا عنوانا مشيرا ومرآة للمعرف الذي هو الانسان الثاني في المثال فتكون القضية ضرورية.
(وأخرى) يجعل (إنسان له الضحك) أعنى القيد - نحو خروج القيد

(1) خبر لقوله قدس سره: (وأما ما أفاده... الخ).
(2) بيان لقوله: (ما أفاده في الكفاية).
(3) والأولى نقل عبارة الكفاية خوفا من القصور في التقرير، فإنه بعد نقل قول صاحب الفصول - بقوله: ويمكن أن يختار الوجه الثاني... الخ - قال: ويمكن أن يقال: إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب، فإن المحمول إن كان ذات المقيد وكان القيد خارجا - وإن كان التقيد داخلا بما هو معنى حرفي - فالقضية لا محالة تكون ضرورية، ضرورة ضرورية ثبوت الانسان الذي يكون مقيدا بالنطق للانسان وإن كان المقيد بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا، فقضية الانسان ناطق تنحل في الحقيقة إلى قضيتين:
(إحداهما) قضية الانسان انسان، وهي ضرورية (والأخرى) قضية الانسان له النطق، وهي ممكنة، وذلك لان الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما أن الاخبار بعد العلم بها تكون أوصافا، فعقد الحمل ينحل إلى القضية كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ، وقضية ممكنة عند الفارابي، فتأمل، انتهى كلامه رفع الله مقامه. (الكفاية: ج 1 ص 79 - 80).
(4) خبر لقوله رحمه الله: (وكذلك ما أفاده قدس سره).

(٢٣)