(١) الأولى نقل عبارتي القواعد والايضاح بعينها لعلي لم أحفظ ولم أضبط حين التقرير حق الحفظ والضبط.
قال في القواعد: ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالأقرب تحريم الجميع، لان الأخيرة صارت أم من كانت زوجته إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين، وإلا حرمت الكبيرتان مؤبدا وانفسخ عقد الصغيرة، انتهى.
قال في الايضاح - بعد نقل هذه العبارة ما هذا لفظه -: أقول: تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالاجماع، وأما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف، واختار والدي المصنف وابن إدريس تحريمها، لان هذه يصدق عليها أنها أم زوجته، لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه، فكذا هنا، ولان عنوان الموضوع لا يشترط صدقه حال الحكم، بل لو صدق قبله كفى، فيدخل تحت قوله تعالى: وأمهات نسائكم...، ولمساواة الرضاع، النسب وهو يحرم سابقا ولاحقا فكذا مساويه. انتهى موضع الحاجة من كلامهما رفع الله مقامهما. (إيضاح الفوائد: ج ٣ ص ٥٢ طبع المطبعة العلمية - قم).
(٢) راجع الوسائل: باب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٠.
(٣) النساء: ٢٣.

مفاتيح البحث: الزوجة ⁽⁴⁾، الرضاع ⁽⁷⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾، التصديق ⁽²⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾