يمكن أن يوضع المشتق للذات في الحالة الثانية كذلك يمكن أن يوضع له في الحالة الثالثة، بمعنى أن المشتق وضع للذات المنطبق معه في زمان ما لكن خرج انطباقه بالنسبة إلى الأولى قطعا وبقيت الحالتان.
وبعبارة أخرى: وضع للذات المنتسب إليها المبدأ، بمعنى أن القائم مثلا وضع للذات الذي ثبت له المبدأ، بمعنى أن له مفاهيم ثلاثة: الذات، والمبدأ، والنسبة بينهما، لا للذات المتلبس بالمبدأ فعلا، غاية الامر الفرق بينه وبين الفعل أنه وضع للنسبة بين المتصلين، أعني الذات والمبدأ والفعل وضع للنسبة بين المنفصلين.
أن قيل: إنه لا يناسب بساطة مفهوم المشتق كما قيل، قلنا: إنا لا نلتزم على هذا التقرير ببساطة مفهومه، بل بتركيبه كما قررناه.
فائدة أخرى صدق المشتق على الذات (تارة) يكون باعتبار اتحاده معه وحمله عليه في الخارج كزيد قائم مثلا، بدلالة لفظة (زيد) على الذات وقائم على المفهوم الكلي، ومرفوعيته للمبتدأ والخبر على النسبة والهيئة التركيبية على النسبة بينهما واتحاده معه.
(وأخرى) باعتبار انه مرآة له ومشير إليه لا أنه متحد معه، بمعنى أن المخاطب لا يعرف المفهوم باسمه وسائر صفاته سوى هذا المفهوم والعنوان العام المنطبق معه في زمان ما من الأزمنة نحو: أكرم ضارب زيد مثلا، فإن الضارب لم يستعمل إلا في المتلبس بالمبدأ كالفرض الأول، ولا يلزم أن يكون في زمان المرآتية متلبسا به كما لا يخفى.
(وثالثة) باعتبار أن وجود المبدأ موجب ومستتبع لهذا الحكم بعد وجوده لا قبله، وهذا إما أن يكون في المبادي الباقية نحو: أكرم العالم، حيث إن وجوده موضوع لوجوب الاكرام المعبر عنه في الفارسية ب (دانائى) أو (دانا بودن)، وإما أن يكون في المبادي المنصوصة الغير الباقية نحو قوله تعالى: والسارق