في الحال كما هو الحال في الاخبار بالماضي أو المستقبل وبغيرهما كما لا يخفى، بل يمكن منع دلالة غيرهما من الافعال على الزمان إلا بالاطلاق والاسناد إلى الزمانيات، وإلا لزم القول بالمجاز والتجريد عند الاسناد إلى غيرها من نفس الزمان والمجردات.
نعم، لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصية أخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي وفي الحال أو الاستقبال في المضارع فيما كان الفاعل من الزمانيات. ويؤيده أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال، ولا معنى له إلا أن يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما، لا أنه يدل على مفهوم زمان يعمها، كما أن الجملة الإسمية كزيد ضارب يكون لها معنى صح انطباقه على كلم واحد من الأزمنة مع عدم دلالتها على واحد منها أصلا فكانت الجملة الفعلية مثلها. وربما يؤيد ذلك أن الزمان الماضي في فعله وزمان الحال والاستقبال في المضارع لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة وفي المضارع ماضيا كذلك، وإنما يكون ماضيا أو مستقبلا في فعلهما بالإضافة كما يظهر من مثل قوله: يجيئني زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيام، وقوله: جاء زيد في شهر كذا وهو يضرب في ذلك الوقت أو فيما بعده، فبما مضى فتأمل جيدا، انتهى كلامه رفع مقامه. (الكفاية ج 1 ص 61 الطبع الحجري).

مفاتيح البحث: النهي ⁽¹⁾، الضرب ⁽²⁾