عرض الاخبار على الكتاب، وطرح الخبر المخالف له تدل على أن المتشابه غير شامل للظواهر، لان الخبر المخالف للكتاب الذي امر بطرحه هو الذي يخالف ظاهر الكتاب، لا نص الكتاب، إذ الخبر المخالف لنص الكتاب لم يوجد ليكون موردا للطرح، فيستكشف من ذلك أن المتشابه ما ليس له ظهور، فلا يشمل ما له ظهور.
(الثاني) - الروايات الكثيرة الناهية عن تفسير القرآن بالرأي. وفيه ان الاخذ بظاهر الكلام لا يكون من التفسير، إذ التفسير عبارة عن كشف القناع على ما قالوا، والكلام الظاهر في معنى ليس له قناع، ليكشف، وعلى تقدير التنزل وتسليم كونه من التفسير ليس هو تفسيرا بالرأي. بل تفسير بحسب المحاورات العرفية، إذا المراد بالتفسير بالرأي هو حمل الكلام على خلاف ظاهره، أو على أحد محتملاته مع كونه مجملا غير ظاهر في شئ منها بالاستحسانات، فالمراد بالتفسير بالرأي المنهي عنه في الاخبار هو حمل الآيات على خلاف ظواهرها، أو على أحد محتملاتها مع عدم كونها ظاهرة في شئ منها، على ما وقع من أكثر المفسرين من العامة. ويحتمل ان يكون المراد بالاخبار الناهية عن التفسير بالرأي هو الاستقلال بالعمل بالكتاب، بلا مراجعة الأئمة عليهم السلام، كما هو ظاهر بعض الاخبار. وأما العمل بظواهر الكتاب - بضميمة مراجعة الروايات لاحتمال التخصيص والتقييد وغيرهما من القرائن على المراد - فلم يدل على المنع عنه دليل.
فتحصل ان الصحيح جواز العمل بظواهر الكتاب بعد الفحص عن الاخبار، كما هو الحال في العمل بظواهر الاخبار، إذ العمل بها أيضا يحتاج إلى الفحص عن المخصص والمقيد، والقرينة على إرادة خلاف الظاهر. هذا تمام الكلام في البحث عن حجية الظواهر.