لغير المشافهين المقصودين بالافهام.
(اما الوجه الثاني) فهو ان الاخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام لم تصل إلينا كما صدرت عنهم (ع) بل وصلت إلينا مقطعة. ونحتمل وجود قرينة علي خلاف ما نفهمه من الكلام، وقد خفيت علينا من جهة التقطيع، فلم ينعقد للكلام ظهور مع هذا الاحتمال، وليس المقام من باب احتمال وجود القرينة ليدفع بأصالة عدم القرينة، بل من باب احتمال قرينية الموجود، وفي مثله لا تجري أصالة عدم القرينة، فلا ظهور للكلام بالنسبة إلى من لم يكن مقصودا بالافهام، هذا ملخص ما ذكره الشيخ (ره) من الوجهين بتوضيح منا، ولا يتم شئ منهما:
أما ما ذكره في منع الكبرى، من أن أن منشأ أصالة الظهور هي أصالة عدم الغفلة، وهي غير جارية بالنسبة إلى من لم يقصد بالافهام، ففيه ان أصالة عدم الغفلة وان لم تكن جارية بالنسبة إلى غير المقصود بالافهام، إلا انها ليست أصلا لأصالة الظهور، بل كل من أصالة عدم الغفلة وأصالة الظهور أصل برأسه وناشئ من منشأ لا يرتبط أحدهما بالآخر، وان كان كل واحد منهما من الأصول العقلائية الثابتة حجيتها بيناء العقلاء. اما أصالة عدم الغفلة، فمنشأها ان الغفلة والسهو في الفعل والقول خلاف طبيعة الانسان، إذا الانسان بطبعه يفعل ما يفعل عن الالتفات، ويقول ما يقول عن الالتفات، ولذا استقر البناء من العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة. واما أصالة الظهور فمنشأها كون الألفاظ كاشفة عن المرادات الواقعية بحسب الوضع. أو بحسب قرينة عامة. كالاطلاق الكاشف عن المراد الجدي بضميمة مقدمات الحكمة. فتحصل ان المنشأ لأصالة الظهور هو الوضع أو القرينة العامة. والمنشأ لأصالة عدم الغفلة هو كون الغفلة خلاف طبع الانسان في الفعل والقول. فلا يرتبط أحدهما بالآخر