(1) لا يخفى ان قوله: ((فاسد)) هو خبر المبتدأ المتقدم وهو ((توهم انحلاله)). وحاصله: ان توهم انحلال العلم الاجمالي المردد بين الأقل والأكثر بالوجه الذي ذكروه لانحلاله فاسد قطعا.
وتوضيح فساد هذا الانحلال - مضافا إلى أنه مستلزم للمحال المشار اليه في الكتاب -: ان المقدمة الداخلية وهي اجزاء الكل وان كانت واجدة لملاك المقدمية الا انها غير واجبة لا شرعا ولا عقلا، لما مر في مقدمة الواجب من استلزام وجوبها شرعا لاجتماع المثلين الوجوب الغيري والوجوب النفسي المنبسط عليها وهو وجوب الكل، ولان الغرض من وجوب المقدمة شرعا أو عقلا هو جعل الداعي إلى اتيانها اما من الشرع أو العقل لتوقف الواجب عليها، ومع وجود الداعي إلى اتيان الاجزاء من نفس الوجوب النفسي المتعلق بالكل لاوجه لجعل الداعي إليها لا من الشرع ولا من العقل، وعليه فلا يكون الأقل مما قطع بوجوبه اما نفسيا أو غيريا، بل ليس لنا الا وجوب واحد نفسي مردد بين الأقل والأكثر، وحيث لا قطع بوجوب الأقل على كل تقدير فلا يكون العلم الاجمالي منحلا إلى علم تفصيلي وشك بدوي.
واما ما أشار اليه في الكتاب من استلزام هذا الانحلال للمحال... فتوضيحه: ان الانحلال بالوجه المذكور مستلزم للخلف أولا، وانه يلزم من وجوده عدمه ثانيا.
اما الخلف فلأن الانحلال انما هو لكون الأقل مقطوع الوجوب فعلا اما لوجوبه النفسي أو لوجوبه الغيري، ومن الواضح ان الوجوب المقدمي الغيري تابع في فعليته فعلية وجوب ذي المقدمة، ففرض كون الأقل واجبا بالوجوب الفعلي اما لنفسه أو لغيره لا يكون الا بفرض كون الأكثر واجبا فعليا، ولازم الانحلال المذكور عدم فعلية الأكثر، فيلزم من هذا الانحلال فرض فعلية الأكثر وعدم فعليته، وهو الخلف.