(1) شروع في الإشارة إلى الأجوبة عن الأدلة المذكورة، فأشار إلى الجواب عن الآية الأولى بقوله: ((ان المراد من [ليعبدون] هو خصوص عبادة الله ومعرفته)) لان النون نون الوقاية، ولازمها كون الواجب هو خصوص معرفة الله، فلا اطلاق فيها يشمل غيرها مما شك في وجوب معرفته.
وأشار إلى الجواب عن الحديث النبوي بقوله: ((والنبوي... إلى آخر الجملة)) وقد مر بيانه.
وأشار إلى الجواب عن آية التفقه بقوله: ((ومثل آية النفر انما هو بصدد بيان الطريق... إلى آخر الجملة)) وقد مر أيضا تفصيله.
وأشار إلى الجواب عما دل على وجوب طلب العلم بقوله: ((انما هو بصدد الحث... إلى آخره)) وقد مر أيضا توضيحه.
(2) لا يخفى ان ما تقدم من الكلام كان في عدم كفاية الظن في أصول الدين، والآن يشرع في الدليل على عدم الكفاية، وقوله: ((ثم إنه لا يجوز الاكتفاء بالظن))... شروع في الدليل على عدم الكفاية.
وحاصله: ان العقل والنقل دلا على لزوم المعرفة وهي العلم، ولذلك لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما وجب معرفته والعلم به عقلا كمعرفته تبارك وتعالى، لأن العلم هو الهيئة النورانية التي تتجوهر بصورتها النفس المجردة من الظلمة، وهو التصديق والاذعان النفسي، وهو حقيقة الايمان الموجب للخلود في نعيم الآخرة، وهو المعرفة التي أوجبها العقل، ومن الواضح ان الظن لكونه مشوبا باحتمال الخلاف لا يكون