واما المقام الثاني: فمعذورية القاصر عقلا ترجع إلى التكليف بايجاد المعلول مع فرض عدم علته وهو محال بين، واما رجوع تكليفه إلى ذلك فلان من الواضح ان الاستعداد للادراك من اجزاء علة الادراك، فتكليف من لا استعداد له لادراك المعرفة بالمعرفة مع فرض عدم استعداده لإدراكها من التكليف بايجاد المعلول مع فرض عدم علته، ولذا كان من المسلمات معذورية القاصر عقلا.
وقد أشار إلى معذورية القاصر بقوله: ((ومع العجز عنه كان معذورا ان كان عن قصور)) فإنه مع فرض العجز عن الشيء لا يعقل التكليف بالشيء، لرجوعه إلى التكليف بالمعلول مع فرض عدم علته، ثم أشار إلى أن العجز عن قصور اما للغفلة أو لعدم الاستعداد بقوله: ((لغفلة أو لغموضة المطلب مع قلة الاستعداد))، ثم أشار إلى وجود القاصر بقوله: ((كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال)).
(1) قد اتضح مما ذكرنا في معذورية القاصر عدم معذورية المقصر لفرض تمامية العلة فيه فلا يكون من التكليف بالمعلول مع فرض عدم العلة، لان الجاهل المقصر هو من له الاستعداد لإدراك المطلب وان كان غامضا ولفرض عدم الغفلة أيضا، فيرجع تركه للمعرفة إلى تقصيره مع قدرته وعدم غفلته، فلذا لم يكن معذورا لا عقلا ولا شرعا، والى هذا أشار بقوله: ((بخلاف ما إذا كان عن تقصير في الاجتهاد)) لرجوع الترك منه إلى عدم الفعل مع القدرة على الفعل.
(2) لا يخفى ان الجاهل المقصر قسمان: هو من لم يبحث ولم يجتهد فلم يصل، ومن بحث واجتهد ولكنه لم يصل أيضا، وربما اعتقد بحسب ما وصل اليه بخلاف الحق.