وثانيا: بان التدبر في الرواية يقتضي كون اللام في المعرفة عهدية، والمراد بها معرفة الله خاصة أو مع أنبيائه وأوصيائه، لان المعرفة حيث يراد بها العموم تكون شاملة لمعرفة الصلوات الخمس، ولا وجه لان تكون معرفة الصلوات الخمس أفضل من نفس الصلوات الخمس، مضافا إلى القطع بكون بعض ما شك في وجوب معرفته هو أقل فضلا من الصلوات الخمس، فلا وجه لان يراد بالمعرفة في الخبر الاطلاق الشامل لكل ما شك في وجوب معرفته.
(1) هذا هو الدليل الثالث والمراد مما دل على وجوب التفقه هو آية النفر المتقدمة في مبحث خبر الواحد، وهي قوله تعالى: [فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون] (1).
ووجه الاستدلال بهذه الآية أو بغيرها من الروايات الدالة على وجوب التفقه على وجوب المعرفة المطلقة الشاملة لكل ما شك في وجوب معرفته هو ان المعرفة من جملة التفقه، وحيث وجب التفقه فتجب المعرفة لأنها من التفقه في الدين، فكل ما شك من الدين في وجوب معرفته تجب معرفته لأنها من التفقه في الدين.
والجواب عنه: ان البيان في الآية مسوق لبيان وجوب التفقه لا لبيان ما يجب التفقه فيه حتى يكون لها اطلاق من هذه الجهة، وانما يكون لها اطلاق ينفع في المقام حيث تكون مسوقة لبيان ما يجب التفقه فيه، لا لبيان وجوب التفقه.
وبعبارة أخرى: ان هنا أمرين: وجوب معرفة ما أوجبه الله وحرمة، ووجوب المعرفة نفسها في كل ما شك في وجوب معرفته، والآية مسوقة لبيان الأمر الأول ووجوب التفقه لمعرفة ما هو الواجب.