وقد أشار إلى أن هذا الاشكال لا ربط له بما هو المهم من الاشكال في المقام بقوله: ((ولكن من الواضح... إلى آخر الجملة)).
قوله: ((وقد عرفت انه بمكان من الفساد)) أي قد عرفت ان الاشكال في المقام في عدم معقولية النهي عن الظن القياسي - بناءا على الحكومة - بمكان من الفساد، لما مر من الجوابين عنه.
(1) بعد ان فرغ من الجواب عن الاشكال في النهي عن الظن القياسي، تعرض لعبارة الرسائل في تقرير الاشكال، وقد مر ان العبارة يدل صدرها على شيء وذيلها يدل على شيء آخر، وسيأتي التعرض لصدرها، واما ذيلها فقد تعرض له بقوله: ((واستلزام امكان المنع...)).
وحاصله: ان المتحصل من عبارة الذيل، هو انه لو كان منع الشارع عن الظن القياسي ممكنا من الشارع الحكيم ولا قبح فيه، بدعوى كون حكومة العقل في حجية الظن معلقة على عدم المنع من الشارع، فيكون المنع من الشارع بما هو منع لا مانع منه، وبعد تحقق المنع من الشارع عن الظن القياسي لا حكومة للعقل بحيث يشمل الظن القياسي.
وحاصل ما تضمنه ذيل عبارة الرسائل في دفع هذه الدعوى في أنه لو كان المنع بما هو منع ممكنا، وان حجية الظن عند العقل معلقة على عدم المنع لما أمكن حكم العقل بحجية سائر الظنون الأخرى غير الظن القياسي، لأنه إذا كان المنع من الشارع ممكنا فلا مانع من وقوعه، وكل ما لا مانع من وقوعه فهو محتمل الوقوع، فاحتمال