برفع الامكان بقوله: ((الا انه)) أي الا ان عدم استقلال العقل بالحجية لاحتمال المنع ((انما يكون بالإضافة إلى تلك الامارة)) الخارجة عن مقدار الكفاية، وذلك فيما ((لو كان غيرها)) من الظنون التي هي ((مما لا يحتمل فيه المنع)) لأنها ((بمقدار الكفاية)).
وأشار إلى أن الرافع لاحتمال المنع في الظنون التي هي بمقدار الكفاية هو استقلال العقل بعدم المنع عنها للاهتمام وانحصار الامتثال في الظن بقوله: ((والا فلا مجال لاحتمال المنع فيها)) أي في الظنون التي هي بمقدار الكفاية ((مع فرض استقلال العقل)).
وأشار إلى أن حكم العقل من قبيل المقتضي ومع احتمال المانع لا تأثير له بقوله: ((ضرورة عدم استقلاله)) أي ضرورة عدم استقلال العقل ((بحكم مع احتمال وجود مانعه)) فإنه لا تأثير للمقتضي إلا مع احراز عدم تحقق المانع، ومع احتمال المانع لا احراز لعدم المانع، فلا يستقل العقل بحكمه المعلق على عدم المانع مع احتمال وجود المانع عن حكمه.
(1) هذا هو التعرض للصدر، وقد عرفت ان صدر عبارة الرسائل هي قياس الإطاعة الظنية في حال الانسداد - على الحكومة - بالإطاعة العلمية في حال الانفتاح، وانه كما ليس للشارع التصرف في الإطاعة العلمية، كذلك ليس له التصرف في حال الانسداد - على الحكومة - بالإطاعة الظنية.
وحاصل مؤاخذة المصنف له: هو ان القياس مع الفارق، فان حكم العقل بالإطاعة العلمية غير معلق على شيء، لان العلم علة تامة في آثاره، فحكم العقل