(1) السبب في اختصاص الاشكال بالحكومة دون مسلكي الكشف والتبعيض في الاحتياط، انه بناءا على الكشف وان نتيجة الانسداد هي جعل الشارع للظن في حال الانسداد، فلا مجال لتوهم الاشكال بخروج الظن القياسي عنه، فإنه بعد ان كان الظن مجعولا شرعا فأدلة خروج الظن القياسي عنه توجب اختصاص الظن الانسدادي المجعول شرعا بغير الظن الحاصل من القياس، لوضوح انه للجاعل ان يخرج عن جعله ما يشاء ويدخل فيه ما يشاء.
لا يقال: ان جعل الشارع للظن في الانسداد انما هو لأجل طريقيته الراجحة على الشك والوهم، فلا فرق بين الظن القياسي وغيره من حيث كون كل منهما طريقا راجحا على الشك والوهم، فالاشكال على فرضه لا يختص بالحكومة بل يرد حتى على الكشف.
فإنه يقال، أولا: انه لو كانت طريقية الظن ورجحانه هي العلة التامة لحجيته لما احتجنا إلى جعل له من الشارع، وتكون نتيجة الانسداد هي الحكومة دون الكشف وهو خلف، لفرض كون الانسداد على الكشف لا يكتفى في حجية الظن عليه بأرجحية الظن بل لابد من جعل الشارع له.
والحاصل: ان طريقية الظن وأرجحيته تكون من قبيل ما هو المقتضي للموضوع الذي له الجعل من الشارع، واما حجيته فعلتها جعل الشارع.
وثانيا: ان جعل الشارع للظن في حال الانسداد على الكشف بما هو طريق انما هو لكونه أقرب الطرق إلى الواقع دون الشك والوهم، ومنع الشارع عن الظن القياسي يكون كاشفا عن عدم قرب هذا الظن إلى الواقع، فلا مانع من النهي عن الظن القياسي بناءا على الكشف أصلا.