(1) قد عرفت ان كلام الفصول لا يجوز ان يحمل على ما يستلزم التصويب المحض وانه لا حكم واقعي إلا ما قامت عليه الامارة، لتصريحه بالعلم الاجمالي الأول وان متعلقه هي الاحكام الواقعية.
ولكنه يحتمل ان يكون مرتبا على الاضمحلال أو التقييد، وقد عرفت حالهما لو كان مراد الفصول ذلك.
ولا يخفى ان الانصاف انه أيضا بعيد عن مذاق الفصول، فالانصاف ان كلام الفصول لا يريد به إلا الاحتمال الرابع، وهو انه لنا علم اجمالي بتكاليف واقعية ولنا علم اجمالي ثان بطرق منصوبة من الشارع مؤدية إلى الأحكام الواقعية وافية بمعظم الفقه، فينحل العلم الاجمالي الأول بهذا العلم الاجمالي الثاني، وتكون النتيجة هي حجية خصوص الظن بالطريق كما مر بيان ذلك عند ذكر المقدمتين المذكورتين في كلامه المتقدم مبرهنا بهما على ما ادعاه من كون لازم ذلك هو اختصاص حجية الانسداد بالظن بالطرق دون الظن بالواقع.