المسمى كان ذلك غلطا.
ولا شبهة في أن انقسام زيد إلى موجود ومعدوم صحيح، ولو كان الأمر كما توهم (1) لكان ذلك باطلا.
فها هنا علم: أن الموضوع قد يكون عاما، وقد يكون كليا منحصرا بالفرد.
وتوهم: أنه من العام إذا كانت جميع أفراده معدومة إلا الفرد الواحد فاسد، ضرورة أن الفرق بينهما واضح، ولا ينبغي الخلط بين عدم الصدق لعدم المصداق، وبين عدم قابلية الصدق.
ثم إن من أقسام الموضوع له ما هو الجزئي، كما في اسم الجلالة " الله " تبارك وتعالى، وكل اسم لوحظ في مسماه الوجود بنحو الجزئية، وكان هو تمام المسمى.
ومن تلك الأقسام - وهو القسم الرابع -: ما هو " الموضوع خاص " في اصطلاحنا، كما في أسماء الإشارة، فإن الموضوع هو الإشارة بالحمل الشائع إلى المفرد المذكر من غير النظر إلى الخصوصيات اللاحقة به، وإن كان لا بد منها في تحقق المسمى وهو المفرد المذكر، أو في تحقق طرف المسمى، بناء على ما يأتي في تحقيق أسماء الإشارة (2).
فبالجملة: في الأقسام الأربعة إلا القسم الثالث، لا يلاحظ الوجود في الموضوع له، وإن كان في تحققه دخيلا وأساسا.
ومما يشهد على أن خصوصيات المصاديق في الألفاظ التي موضوعاتها خاصة ليست داخلة: أن بلفظة " هذا " يصح الإشارة إلى فاقد جميع الخصوصيات، بل لو أمكن تحقق المفرد المذكر بدون جميع اللواحق حتى الوجود، لصح الإشارة إليه بكلمة " هذا " وما كان ذلك مجازا بالضرورة.