فاعل الفعل، وأما نفس الفعل فهو خارج عن مدلول الهيئة.
والاحتمال الأول فاسد بالضرورة، وإلا يلزم تكرر الدال، لأن المادة تدل على الفعل والحدث، ولو كان مفاد الهيئة أيضا ذلك يلزم كون كلمة " ضارب " دالة على الضرب مرتين.
ومن هنا يعلم: أن القائل بتركيب المشتق من الذات والنسبة والحدث (1)، خلط بين مفهوم المشتق - أي مفاد الهيئات الاشتقاقية - وبين مفهوم " ضارب " و " عالم " بإدخال مفاد المادة في مدلول المشتق، وهذا خلط واضح، ضرورة أن الجهة المبحوث عنها هي مفاد الهيئات، دون المواد المقارنة لها.
فتعين على هذا، كون الهيئة دالة على الذات بما أنها مبدأ الحدث ومصدر الفعل وعلة ذلك، أو موضوعه ومحله. وهذا هو موافق للذوق، وللتبادر، وللبرهان، وذلك لأن كل طبيعة إذا وجدت في الخارج، فلا بد وأن تلحقها خصوصيات كثيرة، من الزمان والمكان والعلة، وأمثال ذلك، كالكم والكيف، وكلية المقولات، وإذا لوحظ مثلا الضرب، فإن لوحظ بنفسه فله لفظ يخصه.
وإذا لوحظ أنه صدر من الفاعل، فإن وضع اللفظ بحذاء صدوره من الفاعل، فيكون اللفظ موضوعا للمبدأ بتلك الخصوصية، ويلزم كون الوضع المزبور وضعا شخصيا.
وأما إذا رأى الواضع الحاجة إلى الوضع النوعي، فلا بد من لحاظ الذات التي هي مصدر ذلك الضرب، فإذا وضع الهيئة لتلك الذات، لاحظا صدور الفعل منها بنحو الاجمال في الذات، وعليتها للفعل، يكون الوضع نوعيا، ويصير مفاد المشتق هي الذات الملحوظة معها المادة والحدث.
وبهذا التقريب يتم المطلوب في الجوامد، ك‍ " الزوج، والحر، والعبد " فإن