والأمور الاعتبارية مقابل الحقائق العينية والماهيات الأصيلة، ويكون الفرق بينهما:
أن تلك الأمور بيد المعتبرين، وتلك الحقائق لها الواقعيات المحفوظة.
ووجه ذهابهم إلى ذلك، اقتناعهم في فهم كلمات القوم العقليين بظواهرها، واغترارهم بها، وإلا فالحكيم العاقل أجل من أن يتوهم: أن اللابشرط، والبشرط لا، والبشرط شئ، من الأمور غير الأصيلة، فتكون الصورة في لحاظ لا بشرط، وفي آخر بشرط لا. بل العالم مركب من الصور اللا بشرطية، والبشرط شيئية، والبشرط لائية، والتفصيل في محله في كتابنا الموسوم ب‍ " القواعد الحكمية " (1).
فلا يكون المبدأ والحدث قابلا للحمل في لحاظ، وغير قابل في لحاظ آخر، بل ما هو القابل للحمل غير ما هو المتعصي واقعا.
ولو كان الأمر كما توهم، يلزم إنكار وضع الهيئة للمعني الذي هو مدلولها، ويكون هو مصحح الحمل.
على أن الحمل يحتاج إلى الاتحاد والهوهوية الواقعية بين المحمول والموضوع، فكما أن الألفاظ موضوعة للحكاية عن الواقعيات والمقاصد النفس الأمرية، فكذلك الهيئات، ولو كان مصحح الحمل لحاظ الواضع، فيلزم جوازه بين المتباينات، مع أن الضرورة قاضية بالخلاف. فما يظهر من الأعلام: من أن مفاد المبدأ والمشتق واحد (2)، في غاية الوهن عقلا وعرفا.
وأما ما يظهر من الوالد المحقق: من أن هذه الأمور واقعيات (3)، فغير قابل