قد عرفت: أن المبادئ والمواد مختلفة (1):
فمنها: ما هي القائمة بالذوات قيام صدور، ك‍ " الضرب، والشتم ".
ومنها: ما هي القائمة بها قيام حلول، ك‍ " الحسن والقبح ".
ومنها: ما هي القائمة بها قيام تعلق، ك‍ " اللبن والتمر " في " اللابن والتامر ".
ومنها: ما هي المحققة للذوات والمقومة لها خارجا، وإن كانت متعلقة بها ذهنا، كالوجود بناء على أصالة الوجود، فإنه متقدم على الماهية تقدما بالحقيقة في الأعيان، وعارض على الماهيات في الأذهان.
وفي الجميع يكون الموضوع له، هي الذات المبهمة والشخص الإبهامي، إلا أن مجرد لحاظ النسبة غير كاف، ضرورة أن جميع المشتقات مشتركة في ذلك، فيلزم الترادف، فلا بد من ملاحظة النسبة الخاصة، كالمحلية والعلية والواجدية، وأمثال ذلك، حتى يختص الوضع باسم الفاعل والصفة المشبهة.
وحيث إن الذات في بعض المواد علة لها، وفي بعضها محل لها، وتكون واجدة لها، فلا بد من تصوير الجامع كما أشير إليه (2)، فإن أمكن فهو، وإلا فلا بأس بالالتزام بتعدد الوضع، كما مر في السابق تفصيله (3)، وأشرنا إليه آنفا.
وأما الموضوع له، ففي كونه خاصا أو عاما، خلاف ناشئ من الخلاف في أن مفاد تلك الذوات الجارية والمشتقات المحمولة، معنى حرفي، أو هو كلي، فمن قال بالأول اختار الأول، ومن اختار الثاني قال بالثاني.
وقد مر منا: أن الملازمة ممنوعة (4)، فلا منع من الالتزام بكون المعنى حرفيا،