لمطلق من يصدر عنه الفعل، وليست مخصوصة بتلك المادة وهي مادة " فعل " وبهذا المعنى يكون وضع المادة في المشتقات مثلها في النوعية.
نعم، يبقى الإشكال في أنه من الوضع الخاص والموضوع له العام الذي أصر القوم على امتناعه (1)، ضرورة أن الهيئة غير قابلة للتعقل إلا بالمادة وبالعكس، فما هو متعلق اللحاظ أمر خاص، وهي كلمة " فاعل " والتفكيك لا يمكن إلا بذكر العلة بعد ذلك، وإلا يلزم استقلال الهيئة في التصور.
أو بذكر كلمة " هيئة فاعل " حتى يسري الوضع إلى سائر المواد، فيكون المادة مغفولا عنها، إلا أن الغفلة ليست دائمية، فلو لم يتمكن الواضع من الغفلة يلزم - على المشهور - امتناع إسراء الوضع إلى مطلق المادة، كما يلزم امتناعه بالنسبة إلى سائر الهيئات الطارئة على المادة الموضوعة لطبيعة من الطبائع في ضمن هيئة من الهيئات، مع أن الأمر ليس كذلك، فيعلم أن الوضع خاص.
وأما أن الموضوع له عام، أو خاص، أو جزئي، فهو يأتي من ذي قبل إن شاء الله تعالى (2).
الأمر الثاني: في أنحاء الهيئات المستعملة في الكلام الهيئات المستعملة في الكلام مختلفة:
فمنها: الهيئة في الجملة الخبرية.
ومنها: المستعملة في الإنشائية.
ومنها: المستعملة تامة.
ومنها: الناقصة.