ومنها: المستعملة في الجمل الاسمية.
ومنها: في الجمل الفعلية.
ومنها: الخبرية المستعملة في الانشاء.
ومنها: غير ذلك.
فهل لتلك الهيئات المختلفة وضع خاص، أم يكفي الوضع في المفردات عن الوضع في المركبات؟ لا شبهة في عدمه.
نعم، قد يتوهم الاستثناء في خصوص الجمل الفعلية، أو في مطلق الجمل، بدعوى أن الفعل والهيئة إذا كان موضوعين، وكان الجامد موضوعا، فلا حاجة بعده إلى الوضع الرابع لهيئة الجملة، فالوضع في الهيئات الناقصة مما يحتاج إليه، دون الهيئات التامة، فإذا قال: " زيد قائم " أو " ضارب " أو " ضرب " فإنه يفهم منه المعنى من دون الحاجة إلى وضعها على حدة (1).
ولكنه غير تام، بل لو انعكس الأمر فهو الأولى بأن يجعل الواضع بوضع الجملة وضع سائر المواد والمفردات، فإذا قال: " هيئة زيد قائم لكذا " فلا معنى للاحتياج إلى وضع الهيئة الناقصة، بخلاف ما لو وضع الهيئة الناقصة، فإنها لا تفيد فائدة يصح السكوت عليها، كما لا يخفى.
فتحصل: أن قضية السهولة، هو التوصل إلى وضع مادة المشتقات، وهيئاتها، وهيئات الجمل التامة، والناقصة، على نحو الوضع النوعي بالوجه الذي عرفت.
وغير خفي: أن الهيئات التامة قد تكون ذات إفادة خاصة، كما في تقديم الخبر على المبتدأ، والجار والمجرور على الفعل، وهكذا.
وأما توهم الوضع الخامس لمطلق الجمل (2)، فهو مما لا معنى له، ولا حاجة