النظر عن وجودها وعدمها، وفي الثانية هو وجودها " (1) انتهى.
وأنت خبير: بأن عمدة البحث في الهيئات الناقصة، هي الواقعات في الجمل التامة، كقولنا: " زيد العالم قائم " و " غلام زيد فاضل " وهكذا، ولو كان القائم والفاضل زيدا الجاهل، وغلام عمرو، لكان هو الكاذب بالضرورة، ويؤخذ كذبه من عدم المحكي للنسبة الناقصة، المستلزمة لعدم النسبة التامة كما هو الواقع، فليتدبر.
وما قيل: " من أن مناط كذبه عدم مطابقة مضمون الهيئة التامة للواقع " (2) إن كان يرجع إلى ما أشرنا إليه فهو، وإلا فهو ضروري الفساد بالوجدان، فما أفاده بقوله: " مع قطع النظر عن وجودها " لا فائدة فيه.
فتحصل: أن الهيئة تكون موضوعة لمعنى تصديقي، فلا يكون وعاؤه الخارج، لأنه وعاء الوجود وكماله، وأما التصديق والإذعان فهو من الأمور الذهنية والنفسانية، ووعاؤها الذهن، فما هو في الخارج كما يمكن لحاظه بالنسبة التصورية، يمكن لحاظه بالنسبة التصديقية، فهذا كاشف عن أن هذه الأمور ليست واقعية، بل تختلف باختلاف الأغراض والمقاصد.
نعم، لا بد من ملاك الاتحاد في الحمل بلا شبهة، ولكنه غير ما هو الموضوع له في الهيئة، ضرورة أن العنوان الذاتي كعنوان " الانسان " والعنوان العرضي ك‍ " العالم " ونحوه، لا يكونان متحدين في الخارج، بل ما هو المتحد هو وجود الأعراض مع الجواهر اتحاد الشئ مع كماله.
فجميع العناوين اختراعية، والحمل بينها إبداعي، والهيئة موضوعها إثبات الاتحاد، وقد مضى أن ملاك الصدق ليس إلا تمامية مضمون الجملة مما هو في